حجزت المحكمة الجنائية الكبرى الأولي جلسة 31 مايو للحكم على بحريني متهم بغسل أموال قاربت 3 ملايين دينار، إذ باع بناية استثمارية في منطقة الجفير لمستثمر خليجي بعقود مزورة واستولى على الأموال وهرب خارج البحرين وقام بشراء عقارات وملاهٍ ليلية وأسهم.وكان مستثمر خليجي تقدم ببلاغٍ أفاد فيه أنه تعرف على والد المتهم الذي يملك مكتبًا للتسويق العقاري وذلك في غضون عام 2009 وأوهمه أن سيساعده في شراء بناية استثمارية في الجفير وبعد ذلك يتم تأجيرها، وأضاف أنه اتفق على شراء بناية واتفقا على السعر إلا أن ظروف حالة وفاة منعت إتمام الصفقة، مضيفا أنه بعدها تواصل معه المتهم وأخبره أن صفقة البيع تمت وأنه دفع الأموال ووقع العقود باسمي وبالفعل تسلم عقود الشراء وبدأ في دفع القيمة على عدة شيكات بقيمة 2.750 مليون دينار بحريني، وأشار إلى أنه بعد عدة أشهر راجع السجل العقاري لتسلم ملكية البناية وكانت المفاجأة أن الأوراق كلها مزورة، وبعد عدة محاولات ودعاوى قضائية صدر على المتهم حكم بسجنه 3 سنوات عن تهمة تزوير، بينما لم يحصل هو على أمواله وتبين له أن المتهم تصرف بها وحقق من ورائها أرباحا.وأضاف المجني عليه أنه على مدار كل تلك السنوات وهو يتابع المتهم ويعتقد أنها زادت ويتربح منها، مشيرًا إلى أنه حاول مرارا مع والد المتهم على تسوية الأمر وبالفعل وقعا على سند صلح وحصل على 450 ألف دينار من المبلغ وذلك لخوفه من استكمال الإجراءات القانونية بحقهم، فيما أشار والد المتهم إلى أن نجله هو من استغل إدارته لمكتب التسويق العقاري وأنه بالفعل على علم بالواقعة وأن نجله استولى على الأموال وهرب خارج البحرين، وهو ما أكده الشقيق الأصغر للمتهم الذي أكد أن المتهم هو المسؤول عن الواقعة.وبضبط المتهم اعترف بالواقعة واستيلائه على الأموال وصرفها على نفسه، وأنه أوهم المجني عليه بضرورة الشراء خاصة وأن آخرين يريدون شراء العقار وبالفعل أنهى الإجراءات بعقود مزورة وتسلم الأموال، وقال: «لم أتمالك نفسي وأنا أرى الأموال بعد أن أصبح بحوزتي أكثر من 2 مليون دينار فقمت بسداد ديوني وشراء سيارات وعقارات في عدة بلدان بالإضافة إلى أسهم ويخت إلا أنني خسرت كل تلك الأموال ولم يعد معي إلا 750 ألف دولار لا غير» ولم يكن له مجال إلا العودة مجددا إلى البحرين.