بيروت:«الخليج»أكدت الحكومة اللبنانية، أمس، إصرارها على خوض معركة مكافحة الفساد، وهددت بملاحقة ومعاقبة مروجي السندات المزورة، في وقت تجددت الاحتجاجات الشعبية المتفرقة على تردي الأوضاع الاقتصادية والمالية، وأعلن اتحاد نقابات المخابز والأفران، إضراباً مفتوحاً بدءاً من يوم الاثنين المقبل.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حسان دياب في بيان، أمس إن بعض الجهات تصر على ممارسة الفساد الأخلاقي الذي يُشكّل أساس الفساد السياسي والمالي. وقد لجأت هذه الجهات خلال الأسابيع الماضية إلى تزوير الحقائق وترويج الشائعات والتحريض وتشويه الوقائع. لكن خطرها تمدد إلى تزوير مستند عن قرار مزعوم بتخفيض رواتب الموظفين وعن أوضاع مالية غير صحيحة، وتم تذييلها بتواقيع مصورة من مستندات رسمية، ما يجعل هذا المستند تزويراً جنائياً. وقد أحال الرئيس دياب، إلى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات هذا المستند المزور لملاحقة المزورين الذين يعبثون بالاستقرار الوطني.وشدد الرئيس ميشال عون، خلال لقائه المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، على أن إحدى أهم المعارك التي ستخوضها الحكومة هي معركة مكافحة الفساد، لافتاً إلى أن ذلك سيتزامن مع تشكيلات في المؤسسات والأجهزة المعنية التي تسهم في تحقيق الإصلاح المنشود، مؤكداً أن المعالجات قائمة للأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة بالتعاون مع وفد صندوق النقد الدولي لاتخاذ القرارات المناسبة، مشيراً إلى أن الإجراءات التي ستتخذ تهدف إلى حماية الواقع النقدي في البلاد وحفظ حقوق المواطنين ومصالحهم.أما على صعيد الاحتجاجات الشعبية، فقد نفذ المحتجون في حراك صور وقفة احتجاجية أمام مصرف لبنان- صور، استنكاراً واحتجاجاً على ما وصلت إليه البلاد بفعل سياسة المصرف وتردي الوضع الاقتصادي والمالي. كما نفذ ناشطون تحركاً بعنوان: «حتى النصر الحتمي» حول الأملاك البحرية أمام وزارة الأشغال في الحازمية شرقي بيروت، ونفذت مجموعة من لجنة المطالبة بالعفو العام اعتصاماً تحذيرياً، في محيط وزارة العدل وقصر العدل في بيروت للمطالبة بإقرار قانون العفو العام. كما نفذ أهالي المحكومين والموقوفين في ملف أحداث عبرا عام 2014، اعتصاماً تحت شعار: «جمعة العفو العام»، أمام خيمة اعتصامهم قبالة دار الإفتاء في صيدا، للمطالبة بعفو عام شامل لا يستثني أحداً من أبنائهم. ورفع المعتصمون لافتات تطالب بالعفو العام.إلى ذلك، أعلن رئيس اتحاد نقابات المخابز والأفران كاظم إبراهيم، أن هناك عبئاً كبيراً من صيانة المعدات والتجهيزات والتي تسدد نقداً وبالدولار الأمريكي، إضافة إلى الضرائب والرسوم للإدارات الرسمية. وأكد خلال مؤتمر صحفي، أمس، ضرورة ثبات سعر ووزن ربطة الخبز على ما هي عليه اليوم وعلى الدولة تأمين حاجة البلاد من القمح؛ حيث إن المواطن لم يعد يتحمل أيّ عبء، معلناً عن إضراب مفتوح للأفران بدءاً من الاثنين المقبل.