تعهدت الرئيسة المكلفة بتشكيل الحكومة التونسية، نجلاء بودن، اليوم بأنها ستعمل على تكوين حكومة لمواجهة الصعاب ومحاربة الفساد. وقالت في منشور على فيس بوك: “تشرّفت اليوم بتكليفي من طرف الرئيس قيس سعيد لتولّي رئاسة الحكومة بتونس وتحديد تشكيلة الحكومة في أقرب الآجال. ستكون مهمّتنا الرئيسية محاربة الفساد. نسأل الله التوفيق.”.  وعين الرئيس التونسي قيس سعيد المهندسة نجلاء بودن رئيسة للوزراء لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تونس، وطلب منها أن تكون أولوية حكومتها مكافحة الفساد وإعادة الأمل للتونسيين. ويأتي تكليف رئيسة للوزراء بعد شهرين من عزل الرئيس للحكومة السابقة وتجميد أنشطة البرلمان لإنقاذ البلد من الانهيار. وسيكون إنقاذ المالية العمومية وتوفير تمويلات عاجلة أول تحد يواجه حكومة بودن. وقال بيان رئاسي إن سعيد كلف “السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال”. ونجلاء بودن رمضان (63 عاما) هي أستاذة تعليم عال في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس مختصة في علوم الجيولوجيا وكانت مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وقال الرئيس في خطاب تكليف نجلاء بودن إنه يتعين الإسراع في اقتراح أعضاء الحكومة معتبرا أن تونس أضاعت وقتا طويلا. وأشار سعيد إلى أن تعيين امرأة رئيسة للوزراء هو تكريم وشرف للمرأة التونسية وأمر تاريخي يحصل لأول مرة في تونس. وطالب أن تكون مقاومة الفساد أولوية الحكومة التي ستواصل عملها حتى نهاية التدابير الاستثنائية التي أقرها قبل شهرين. وسعيد تحت ضغط محلي وخارجي كبير بعد أن سيطر على كل السلطات. ويوم الأحد خرج آلاف إلى الشوارع احتجاجا. وتواجه تونس أزمة تلوح في الأفق بسرعة في المالية العامة بعد سنوات من الركود الاقتصادي تفاقمت بسبب الوباء والصراع السياسي. وحققت السندات الحكومية التونسية أفضل مكاسبها في عام عقب تعيين رئيسة للوزراء بعد عمليات بيع كبيرة في الشهرين الماضيين. وسيتعين على الحكومة الجديدة التحرك بسرعة كبيرة للحصول على الدعم المالي للميزانية وتسديد الديون بعد أن أدى استئثار سعيد بالسلطة في يوليو/ تموز إلى تعليق المحادثات مع صندوق النقد الدولي. ومع هذا، يرجح أن يكون دور رئيس الوزراء أقل أهمية مما كان عليه في الإدارات السابقة منذ انتفاضة 2011 بعد إعلان سعيد الأسبوع الماضي أن الحكومة ستكون مسؤولة أمام الرئيس وأنه يمكنه اختيار أو إقالة الوزراء. وأقال سعيد العديد من المسؤولين في عدة وزارات وادارات وتعهد بدعم الحقوق والحريات، وقال إنه سيعين لجنة لتعديل دستور 2014. وحتى الآن لم يعلن سعيد عن أجال انتهاء الإجراءات الاستثنائية.