أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مساء أول من أمس، مرسوما جمهوريا بحل الحكومة وذلك بعد أدائه القسم لولاية رئاسية جديدة. وأفادت وكالة أنباء السودان بأن البشير أعفى نائبيه، ومساعديه، والوزراء ووزراء الدولة. ​وأضافت بأن البشير دعا "القوى السودانية ومكونات المجتمع إلى حوار لا يستثني أحدا"، مؤكدا أنه "سيكون رئيسا لكل السودانيين". وكان الرئيس السوداني تعهد عقب أداء القسم لولاية رئاسية جديدة أول من أمس، بسلك نهج الحوار مع الحركات المسلحة والدول الغربية، وتحسين الاقتصاد ومكافحة الفساد، كما تعهد بفتح "صفحة جديدة "وإصلاح العلاقة مع الغرب وتحقيق السلام. وقالت مصادر إن البشير مصمم على إعلان الحكومة الجديدة خلال ساعات، وعد أنها بذلك ستكون أسرع حكومة أعلنت في تاريخ البلاد منذ استقلالها، منوهة إلى أن الحكومة ستشهد مشاركة واسعة، وستخلو من المستشارين وتشمل خمسة مساعدين للرئيس، وأن عدد الوزارات وحجم الحكومة لم يحسم بعد بصورة نهائية. من ناحية ثانية، رفضت حكومة جنوب السودان أول من أمس، مناشدة من الأمم المتحدة للتراجع عن طرد كبير مسؤولي الإغاثة الإنسانية التابعة للمنظمة الدولية في البلاد، واتهمت المسؤول الأممي بأنه دأب على الإدلاء بتصريحات ضدها. وقال المتحدث باسم الرئاسة، اتيني ويك "من المستحيل العدول عن فكرة طرد توبي لانزر، لأن مجلس الوزراء اتخذ القرار بعدما أدلى لانزر بتصريحات ضد الحكومة تماما". ودان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أول من أمس، قرار طرد نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، توبي لانزر، مبرزا أن المبعوث البريطاني كان عنصرا مهما في التعامل مع الحاجات الإنسانية وتلبيتها في التجمعات السكنية المتأثرة بالصراع في جنوب السودان.