أوصى المشاركون في مؤتمر الشارقة السادس للموارد البشرية، الذي نظمته دائرة الموارد البشرية بالشارقة، ضرورة مسايرة متطلبات المستقبل وعمل دراسات متقدمة لسوق العمل لتحديد الوظائف والمهن المستقبلية والعمل على تهيئة الخريجين لها، وتطوير قواعد الأساس في المؤسسات وتفعيل دور الذكاء الاصطناعي بها لخلق مهن وفرص عمل جديدة، والعمل على تطوير المهن الحالية ذات السِمة الروتينية إلى مهن إبداعية ابتكارية.  وأكدت التوصيات التي خرج بها المؤتمر وكشفها رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة الدكتور طارق بن خادم على أهمية تطوير العلاقة بين هيئات الموارد البشرية والمؤسسات الاقتصادية وخاصة المراكز والإدارات البحثية، والعمل بصورة مستمرة على استكشاف قطاعات الأعمال الناشئة مثل: الإقتصاد البيئي، والطاقة النووية المتجددة، وتقنيات التعليم، وغيرها من قطاعات تتطور في دولة الإمارات العربية المتحدة.  ودعت التوصيات  إلى تطوير إدارات التخطيط الوظيفي على أسس علمية، والعمل بحزم على تنفيذ القانون الدولي للعمل الذي ينص على حق كل مواطن مؤهل في الحصول على وظيفة له في بلده وتأمين ذلك ، ومسايرة التغيرات العالمية السريعة في إدارة الموارد البشرية التي تتطلب التركيز على الخبرات والكفاءات والمواهب الوطنية والعمل على منحها الثقة وسلطة القرار ودعمها فهي القادرة على مواكبة التغيرات العالمية بحكم قدراتها ،وبما ان العولمة تؤدي إلى خلق أسواق مفتوحة تستجلب عمالة أجنبية تنافس الموارد البشرية الوطنية وهذا يستوجب على القطاع الحكومي معالجة المشكلة بصورة حقيقية.  وأكدت التوصيات على أهمية الاستفادة من العولمة عبر نشر ثقافة التسامح والتعاون والمثابرة والعمل الجاد، والاهتمام بالمواهب والخبرات والكفاءات الوطنية، وتضمينه مناهج التعليم ، والإهتمام بخلق جيل من الموظفين قادر على إستيعاب العولمة وفهمها بطريقة إيجابية. وشددت على ضرورة دعم مشاريع العمل الصغيرة والمتوسطة، ودعم الاقتصاد الرقمي الذي يعمل على خفض تكاليف الأعمال وتقليل المخاطر وتسريع الوقت للوصول إلى السوق؛ سواء كان للمنتج الصناعي، أو الخدمي، أو حتى كان للمورد البشري نفسه؛ حين يدخل سوق العمل وهو متمتع بقدرات علمية وذهنية عالية وتنافسية.    وأكدت ان دولة الإمارات العربية المتحدة تواكب متطلبات الإقتصاد الرقمي في قطاعات أعمالها بنسب متفاوتة؛ القطاع المصرفي متقدم في هذا المجال وهذا القطاع بحاجة إلى موارد بشرية إماراتية بصورة دائمة نظراً لكبر حجم القطاع، إلى جانب قطاع العمل البترولي والكيماويات الذي يواكب متغيرات الإقتصاد الرقمي وكذلك هذا القطاع بحاجة إلى موارد بشرية إماراتية بصورة دائمة، إلى جانب قطاعات تتطور في الإقتصاد البيئي والنقل  وتقنيات التعليم والإعلام وهي قطاعات تتجه للإقتصاد الرقمي.    وطالبت بدعم المبادرات على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة التي يتم يتم تنفيذها في مجالات الاقتصاد الرقمي، مثل مبادرات غرفة تجارة وصناعة الشارقة للتحول للإقتصاد الرقمي، كذلك مبادرات التطبيقات الذكية التي تنفذها وزارة الداخلية والعديد من المؤسسات الحكومية.    وأوضحت ان مستقبل الموارد البشرية عظيم خاصة للقدرات المتميزة والكفاءات والمواهب والخريجون المتميزون والباحثون، فتطوير قطاعات الأعمال قائم على هؤلاء، بصورة أساسية، وقطاعات الأعمال التنافسية بحاجة إلى هذه النوعية المتميزة من الموارد البشرية. والمطلوب من مؤسسات الأعمال، في المرحلة الحالية، التركيز على مهارات النجاح لموظفيها، التركيز على جانب تعزيز المهارات المختلفة لدى الموظفين، وتنفيذ عملية مراجعة مستمرة لسياسات الموارد البشرية، ومراجعة وتدقيق كافة سياسات الموارد البشرية منعاً للتقادم، وحل معضلات الأعمال، وحل الأزمات، حتى لا تتفاقم، وكذلك مسألة الإهتمام ببيانات مؤسسات الأعمال والعمل على الإستفادة منها في تطوير مخرجات عمل الموارد البشرية خاصة في مسألة خلق وظائف للمواطنين.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App