أوصى المشاركون في مؤتمر الشارقة السادس للموارد البشرية، الذي نظمته دائرة الموارد البشرية بالشارقة، على مدار يومين في قاعة الرازي بمجمع كليات الطب والعلوم الصحية في جامعة الشارقة، وحمل شعار «مستقبل الموارد البشرية.. إلى أين؟» بضرورة مواكبة متطلبات المستقبل بالنسبة للموارد البشرية وتهيئة الخريجين على أن تأتي من خلال عمل دراسات متقدمة لسوق العمل تتم بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات وغيرها من هيئات أكاديمية. وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر في كلمة له أن التوصيات طالبت بتحديد المهن المستقبلية والعمل على تهيئة الخريجين لها وذلك بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات وغيرها من هيئات أكاديمية، والعمل على تنفيذ تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالتدريج، ومن خلال تطوير القواعد الموجودة في المؤسسات، والذي سيخلق مهناً وفرص عمل جديدة، والعمل على تطوير المهن الحالية ذات السِمة الروتينية إلى مهن إبداعية ابتكارية. وأكدت التوصيات أهمية تطوير العلاقة بين هيئات الموارد البشرية والمؤسسات الاقتصادية وخاصة المراكز والإدارات البحثية، والعمل بصورة مستمرة على استكشاف قطاعات الأعمال الناشئة، مثل الاقتصاد البيئي، والطاقة النووية المتجددة، وتقنيات التعليم، وغيرها من قطاعات تتطور في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى تطوير إدارات التخطيط الوظيفي على أسس علمية، والعمل بحزم على تنفيذ القانون الدولي للعمل الذي ينص على حق كل مواطن مؤهل في الحصول على وظيفة له في بلده وتأمين ذلك، ومسايرة التغيرات العالمية السريعة في إدارة الموارد البشرية التي تتطلب التركيز على الخبرات والكفاءات والمواهب الوطنية والعمل على منحها الثقة وسلطة القرار ودعمها فهي القادرة على مواكبة التغيرات العالمية بحكم قدراتها، وبما أن العولمة تؤدي إلى خلق أسواق مفتوحة تستجلب عمالة أجنبية تنافس الموارد البشرية الوطنية وهذا يستوجب على القطاع الحكومي معالجة المشكلة بصورة حقيقية. تسامح وشددت التوصيات على ضرورة الاستفادة من العولمة عبر نشر ثقافة التسامح والتعاون والمثابرة والعمل الجاد، والاهتمام بالمواهب والخبرات والكفاءات الوطنية، وتضمينه مناهج التعليم، والاهتمام بخلق جيل من الموظفين قادر على استيعاب العولمة وفهمها بطريقة إيجابية، كما أكدت دعم مشاريع العمل الصغيرة والمتوسطة، ودعم الاقتصاد الرقمي حتى يعمل على خفض تكاليف الأعمال وتقليل المخاطر وتسريع الوقت للوصول إلى السوق؛ سواء كان للمنتج الصناعي، أو الخدمي، أو حتى كان للمورد البشري نفسه؛ حين يدخل سوق العمل وهو متمتع بقدرات علمية وذهنية عالية وتنافسية. وذكرت أن الإمارات تواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي في قطاعات الأعمال بنسب متفاوتة، لافتة إلى أن القطاع المصرفي متقدم في هذا المجال وهذا القطاع بحاجة إلى موارد بشرية إماراتية بصورة دائمة نظراً لحجم القطاع الكبير، إلى جانب قطاع العمل البترولي والكيماويات الذي يواكب متغيرات الاقتصاد الرقمي، كما طالبت بدعم المبادرات على مستوى الدولة التي يتم تنفيذها في مجالات الاقتصاد الرقمي، مثل مبادرات غرفة تجارة وصناعة الشارقة للتحول للاقتصاد الرقمي، كذلك مبادرات التطبيقات الذكية التي تنفذها وزارة الداخلية والعديد من المؤسسات الحكومية، كما أكدت أن تطوير الاقتصاد المعرفي التنافسي مبني على الابتكار إحدى ركائز الأجندة الوطنية لرؤية دولة الإمارات 2021.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App