أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، أن زراعة القطن لم تعد مجدية للمزارعين بعد الفشل الذريع من الحكومة لمحاولة إنقاذ تدهور زراعته.ولفت نقيب الفلاحين إلى أن انهيار زراعة القطن ليست وليدة هذه الأعوام ولكن تدهورت زراعته نتيجة طبيعية لتخلي الحكومات السابقة عن تسويقة واتجاه المصانع المحلية لاستخدام الأقطان المستوردة قصيرة التيلة، حيث انها أرخص سعرا وذات عائد اقتصادي عال بالنسبة لهم، كما أدى غياب الدورة الزراعية إلى اتجاه معظم مزارعي الأقطان لزراعة المحاصيل ذات العائد الاقتصادي المرتفع وقليلة التكاليف بالنسبة لشجرة القطن المتعبة. وأضاف أبوصدام خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن زراعة القطن انحدرت من نحو مليوني فدان في الخمسينيات إلى نحو 236 ألف فدن الموسم الماضي بعد أن شهد عام 2018 نقلة نوعية في زراعة القطن وسمي عام الذهب الأبيض، وتم تحديد سعر ضمان للمحصول 2700 جنيه للوجه البحرى، و2500 جنيه للقبلى، ووصلت المساحة المزروعة من القطن لنحو 336 ألف فدان. وأوضح نقيب عام الفلاحين أنه يتوقع أن تقل مساحة زراعة القطن الموسم الحالي إلى أدنى مستوياتها مرة أخرى بسبب انتهاح الحكومة إستراتيجيات خاطئة ظنا منها انها بذلك تستعيد بريق وسمعة ومكانة القطن لدى التجار والمزارعين المحليين وفي الأسواق العالمية بتطبيق نظام البيع بالمزايدة الموسم الماضي في الفيوم وبني سويف حيث لم يزد السعر عن 2100 جنيه للقنطار وغاب المزايدون من التجار، لأنهم كانوا يملكون فائض قطن كبير من العام السابق، ومع تدني أسعار القطن عالميا تعثرت المنظومة الجديدة وأصبح أمل الفلاحين هو بيع القطن بأي سعر، عاقدا العزم على عدم زراعة القطن مرة أخرى. وأكد عبدالرحمن أن قرار بيع القطن المصري بالمزايدة كان قرار غير مدروس وجاء في وقت غير مناسب لأن معظم المصانع المصرية تعمل على القطن قصير التيلة، مع الانخفاض الكبير في أسعار القطن عالميا ووجود فائض كبير من قطن العام السابق وسيتسبب هذا الخطأ في تدهور وتقلص زراعة القطن هذا الموسم. وتابع نقيب عام الفلاحين أن الحل الوحيد الآن لتحفيز المزارعين على زراعة القطن هو إقرار قانون الزراعات التعاقدية والبدء الفوري في التعاقد على شراء الأقطان من الفلاحين.