أشار الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» أحمد نجم إلى أن المركز شهد خلال العام 2016 تسجيل المركز 200 محكم وخبير خلال العام 2016، مبيناً بأنه تم خلال العام تسجيل 188 محكما و12 خبيرا منهم 160 عضوية محكم معتمد و9 عضويات محكم ممارس و3 عضويات فخرية. ونوه نجم بأنه وبحسب الجنسيات فقد تصدرت السعودية عدد العضويات بواقع 67 عضوية تلتها الإمارات بواقع 64 عضوية ثم عمان بواقع 25 عضوية ثم مملكة البحرين بواقع 20 عضوية ثم قطر بواقع 12 عضوية والكويت بواقع 5 عضويات، موضحا بأن المحكمين الذكور كان لهم النصيب الأكبر في التسجيل بنصيب 150 محكما مقابل 22 محكمة، فيما جاء تخصص القانون في المقدمة بواقع 119 محكما ثم الهندسة بواقع 36 محكما، وتقاسم المرتبة الثالثة كل من تخصص المحاسبة وتخصص إدارة الأعمال والإدارة المالية بواقع 11 محكما لكل منهما وتلاها في المرتبة الرابعة التحكيم التجاري الدولي وأخيراً تخصص التأمين بواقع 3 محكمين. وذكر الأمين العام لمركز «دار القرار» أن التسجيل في قائمة المحكمين وجدول الخبراء يشهد نموا في حجم الطلبات على الرغم من رفع المركز لمستوى الاشتراطات للتسجيل في قائمة المحكمين وجدول الخبراء، ويشهد المركز في السنوات الأخيرة إقبالا غير مسبوق في التسجيل في كل من القائمة والجدول، ويأتي ذلك ليؤكد المكانة المرموقة التي بات المركز يتبوأها في المحافل ليس على مستوى الخليج فقط بل يتعداها إلى خارج الإقليم. وذكر نجم أن المركز يحتفظ بقائمة للمحكمين وجدول للخبراء من جميع دول مجلس التعاون وكذلك من جنسيات شرق أوسطية وأوروبية ومن معظم دول العالم، وللأطراف المعنية الاطلاع على تلك القائمة واختيار محكمين منها أو من خارجها.;