حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى قضية متهمين بالإتجار بالبشر وهم بنغاليان وذلك لجلسة 1 مارس القادم لاستدعاء شاهدي الاثبات مع استمرار حبس المتهمين.وأسندت النيابة العامة للمتهمين انهم وفي غضون 2019 أولا: اتجرا وآخرين مجهولين بشخص المجني عليها بأن قاما بنقلها وإيوائها بغرض استغلالها في ممارسة الدعارة بطريق الحيلة وذلك بأن قام المتهم الاول وآخر مجهول بإيهامها بتوفير فرص عمل لها فتم نقلها ثم بيعها على المتهم الثاني الذي قام بحجز حريتها وإجبارها على ممارسة الدعارة حال كونها في حالة ظرفية وشخصية لا يمكن الاعتداد برضاها واختيارها وذلك على النجو المبين بالتحقيقات، ثانيا: حجزا وآخرين مجهولين حرية المجني عليها وحرموها من حريتها بغير وجه قانوني بغرض الكسب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.فيما وجهت النيابة للمتهم الثاني، أولا: حمل المجني عليها على ارتكاب الدعارة عن طريق الاكراه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، ثانياً: اعتمد في حياتة بصفة جزئية على ما تكسبه المجني عليها من ممارسة الدعارة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.تفاصيل القضية تعود في ورود بلاغ من شعبة مكافحة الاتجار بالاشخاص والمتضمن بلاغ المجني عليها وهي أندونيسية الجنسية من أنها حضرت للبحرين قبل حوالي الشهر وذلك للعمل كخادمة منزلية وذلك عن طريق مكتب للأيدي العاملة تحت كفالة شخص وقد قامت بالعمل لديه لمدة 25 يوم وانه وأثناء تواجدها في مملكة البحرين تعرفت على إمرأة اندونيسية الجنسية عبر برنامج التواصل الاجتماعي «الوات سب»وعرضت عليها الاخيرة العمل براتب شهري افضل لدى كفيل آخر وأبلغتها اناه سوف تقوم بترتيب الوسيلة لخروجها من من منزل كفيلها، وبناء على ذلك وافقت على عرضها.وعلى إثر ذلك حضر شخص بنغالي الجنسية الى مقر سكنها بواسطة سيارة وبرفقته شخص آخر وقام بأخذها الى مجمع اللولو بالمنامة وهناك شاهدت المدعوة وتوجهت معها الى منزلها وهناك اخبرتها ان طبيعة العمل سوف يكون ممارسة الدعارة مع الزبائن، ثم قامت ببيعها بمبلغ وقدره 350 دينار الى احد سماسرة الدعارة فقام بحجزها في غرفتها وقام بقفل الباب وبعدها احضر الزبائن مقابل ممارسة الجنس معها بمبلغ 5 دينار، وفي تاريخ 22 نوفمبر 2019 تمكن المجني عليها من الهروب من وكر الدعارة وقامت بالخروج الى الشارع العام وشاهدت سيارة أجرة فطلبت منه ان يقوم بالتوجه بها الى أقرب مركو شرطة لتقديم بلاغ بالواقعة.