حكمت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى بالسجن 10 سنوات لثلاثة متهمين بينهم «إمرأة» وذلك لإجبارهم عاملة منزل آسيوية على ممارسة الدعارة مع آخرين حيث قاموا بالإتجار في شخص العاملة الآسيوية.وقضت المحكمة بغرامة ألفي دينار على الثلاثة، وأمرت بإبعادهن جميعاً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.وحكمت المحكمة بحبس آخر لمدة 3 سنوات سنوات وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة بذات القضية.ووجهت المحكمة للمتهمين أنهم في غضون 2019 بدائرة أمن مملكة البحرين المتهمون الأول والثاني والثالث اتجروا في شخص المجني عليها بان استقبلوها وآووها في شقة وحجزا حريتها بغرض إساءة استغلالها، ثانيا حجزوا حرية المجني عليها بغير وجه حق قانوني بغرض الكسب منها، ثالثا حملوا المجني عليها على ارتكاب الدعارة عن طريق الحيلة، اداروا محلا لممارسة الدعارة ، كما أسندت للمتهمين جميعا أنهم اعتمدوا في حياتهم بصفة كلية على ما تكسبه المجني عليها من ممارسو الدعارة، حرضوا وساعدوا المجني عليها والغير على ارتكاب الدعارة ، ثالثا المتهمة الثالثة اعتمدت في حياتها بصفة كلية على ما تكسبه من ممارسة الدعارة.وتشير تفاصيل الواقعة الى إلى حضور المجني عليه للبحرين للعمل خادمة لدى كفيلها إلا ان نتيجة المعاملة السيئة التي تعرضت لها من زوجة كفيلها دفعتها للتعرف على فتاة أسيوية من خلال برامج التواصل الاجتماعي ساعدتها على الهرب من منزل كفيلها بمساعدة أخر وتوجها بها إلى منطقة القضيبية واخذا هاتفها واغلقا عليها الباب وجلبا لها زبائن وأجبراها على ممارسة الدعارة مقابل 5 دينار، ورغم طلب المجني عليها العودة إلى بلدها إلا أن المتهمة أجبرتها أنها لا تستطيع العودة إلى بلدها كونها هاربة من كفيلها.وبعدها بفترة باعت المتهمة الاولي المجني عليها إلى المتهم الأول مقابل 300 دينار والتقت المجني عليها بالمتهمة الثالثة حيث كانت مهمتها توفير الزبائن من راغب المتهة الحرام نظير مبالغ مالية يعد حجزها في أحد المنازل وكان الأربعة متهمين يجلبون الزبائن ومن ثم يجبرون المجني عليها لممارسة الدعارة معهم دون رضاها وظلت ما يقرب من شهر محتجزة حتى تمكنت من الاتصال بسفارتها وتم الافراج عنها.