حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى قضية بنغاليين وعاملتي منازل أندونيسيتين بعد أن قاموا باحتجاز عاملة منزل بعد تهريبها من بيت كفيلها وأجبروها على الدعارة، وذلك للحكم فيها بجلسة 25 أغسطس القادم.وتعود بداية الواقعة إلى ورود بلاغ من شعبة مكافحة الاتجار بالاشخاص يفيد أنه وبناء على شكوى من سفارة أندونيسية الى مركز شرطة الحورة بعد التواصل مع ادارة مكافحة الاتجار بالاشخاص، يتلخص في وجود امرأة اندونيسية الجنسية محتجزة في مبنى بمنطقة الحورة من قبل آسيويين ويتم اجبارها على ممارسة الدعارة، وعليه توجهت الشرطة وبرفقتهم الشرطة النسائية الى المبنى وقاموا بطرق الباب، وبعد فتحه عرفوه بمأموريتهم وتبين أنهن المتهمين.المتهمون الأربعة هم عامل بنغالي، وأندونيسيتان تعملان في سكن خاص، والمتهم الرابع بنغالي وهو مسجل كعامل مرن.