أعلن النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي، أمس، تأجيل الجلسة الاستثنائية الخاصة بالتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، إلى بعد غدٍ الأربعاء، بدلاً من اليوم، وسط تجاذبات سياسية ورفض شعبي، ودعوات لتظاهرات «مليونية» ضد الحكومة المرتقبة. وقال الكعبي، في بيان: «إن جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة علاوي ستعقد الأربعاء المقبل»، وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته عادل عبدالمهدي، دعا إلى جلسة استثنائية اليوم لمنح الثقة لحكومة علاوي، محذراً من دخول البلاد في فراغ جديد بعد الثاني من الشهر المقبل. وأعلن عبدالمهدي، أنه سيسلم مهام عمله إلى رئيس الجمهورية حسب الدستور العراقي. وتضاربت التصريحات، بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ونائبه الأول حسن الكعبي، حول عقد الجلسة الاستثنائية للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اليوم. وفي حين أكد الحلبوسي، أن «البرلمان لن يعقد جلسته ما لم يقم علاوي بإرسال برنامجه الوزاري وتشكيلته الوزارية»، اعتبر الكعبي، أن «مجلس النواب ملزم بعقد الجلسة الاستثنائية، حسب دعوة عبد المهدي». من جانبه، أكد الخبير القانوني طارق حرب، أن «الإجراءات التي ذكرها الحلبوسي تطبق في الجلسة العادية، وليس في الجلسة الاستثنائية». وأضاف: «إننا هنا أمام جلسة استثنائية بموجب المادة 58 من الدستور، والجلسة الاستثنائية من اسمها ووصفها بالاستثناء، لا يطبق عليها ما قرره النظام الداخلي لمجلس النواب». ويواجه علاوي، رفضاً من كتل سنية وأخرى كردية، بسبب الحصص في الحكومة، غير أن تسريبات تشي بأن اجتماعاً خاصاً عقده علاوي مع وفد كردي، ليمنحهم حرية اختيار وزرائهم في تشكيلته الحكومية، مقابل تمرير حكومته. غير أن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، قال: «إن الموقف الكردي لم يحسم حتى الآن»، موضحاً أن «إقصاء الأكراد والسنة سيؤدي إلى تقسيم العراق لأقاليم». وفي غضون ذلك، نفى تحالف «الفتح» برئاسة هادي العامري، والذي يضم عدداً من القوى السياسية، عزمه مقاطعة جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة. وأكد عضو مجلس النواب عن تحالف «سائرون» سلام الشمري، أهمية الحضور النيابي المكثف لجلسة البرلمان الاستثنائية للتصويت على التشكيلة الوزارية. إلى ذلك، أكد بيان لتنسيقيات التظاهرات أن احتجاجات «مليونية» ستخرج غداً الثلاثاء رفضاً لحكومة علاوي التي تم تشكيلها من قبل أحزاب السلطة.