أخفق مجلس النواب العراقي، أمس، في عقد جلسة مقررة لمنح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي وتم تأجيلها إلى يوم غد السبت لعدم اكتمال النصاب، وهو ما يدفع البلاد إلى مزيد من الخلافات السياسية. وجلسة أمس، كانت مطلبا أساسيا من علاوي ويدعمها رجل الدين مقتدى الصدر الذي هدد بتنظيم تظاهرات حول مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء، في حال عدم منح الثقة للحكومة خلال الأسبوع الجاري. ووصل علاوي إلى مجلس النواب والتقى قادة الكتل السياسية ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه حسن الكعبي، وقدم قائمة جديدة بأسماء المرشحين لتولي المناصب الوزارية. وبعد سلسلة من اللقاءات، دعا رئيس المجلس إلى عقد الجلسة، لكنه أعلن تأجيلها، الأمر الذي أثار غضب نائبه الكعبي الذي قرر إبقاء الجلسة، رغم مغادرة الرئيس من أجل المضي في عملية التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة. وينتمي الكعبي إلى كتلة «سائرون» التي يتزعمها الصدر. ودعم رجل الدين تعيين علاوي رئيساً للوزراء، رغم الرفض الذي يواجهه ذلك من حركة الاحتجاجات التي كان الصدر أيدها. وتم تعيين علاوي كمرشح متفق عليه بين الأحزاب السياسية المشاركة في السلطة. وأعرب عدد من البرلمانيين السنة نيتهم مقاطعة الجلسة، في حين لم يتخذ النواب الأكراد بعد موقفاً واضحاً. لكن معظم النواب، الذين يشكلون غالبية في البرلمان يؤيدون انعقاد الجلسة لمنح الثقة من خلال التصويت. وكان الصدر هدد بـ«تظاهرة مليونية شعبية، حول المنطقة الخضراء للضغط من أجل الوصول إلى إنقاذ العراق من الفاسدين» في حال عدم منح الحكومة الثقة. ودعا الصدر إلى تشكيل حكومة من المستقلين، لكن حركة الشارع التي دامت حوالي خمسة أشهر تطالب بإلغاء الطبقة السياسية. ويأتي الإعلان عن قرب تشكيل الحكومة في وقت تتواصل التظاهرات المناهضة للسلطة الحاكمة، والتي أدت بعيد انطلاقها في بداية أكتوبر الماضي لاستقالة حكومة عادل عبدالمهدي. ويرفض المتظاهرون تكليف علاوي، الوزير السابق، على اعتبار أنه قريب من النخبة الحاكمة التي يتظاهرون ضدها ويطالبون برحيلها. ومنذ بداية التظاهرات، قتل نحو 550 شخصا غالبيتهم العظمى من المتظاهرين الشبان، بينما أصيب حوالى ثلاثين ألفاً بجروح.