ذكر رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب أحمد الحمد أن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس وأمس الأول 11 اقتراحا بقانون مقدمة من النواب، إضافة إلى مشروع بقانون مقدم من الحكومة، يهدف بعضها إلى تمويل المتضررين، والبعض الآخر إلى تعويضهم. وبين الحمد أنه بعد مناقشة هذه الاقتراحات مع الجانب الحكومي، ممثلا في وزارتي المالية والتجارة، والبنك المركزي والصندوق الوطني لدعم المشروعات، والجمعية الاقتصادية وبعض أصحاب المشاريع المتضررة، انتهت اللجنة بالإجماع إلى إقرار قانون ينقذ أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تداعيات فيروس كورونا. وأشار الى أن هذا القانون مكون من 22 مادة بفترة سداد تصل إلى 10 سنوات، منها سنتا سماح بتمويل لا يزيد على 250 ألف دينار، مؤكدا أنه سيدرج في الجلسة القادمة لمجلس الأمة بصفة الاستعجال. وفي موضوع آخر، قال الحمد إن اللجنة ناقشت مع الحكومة 5 اقتراحات بقوانين بشأن تأجيل أقساط القروض، لافتا إلى أن اللجنة بانتظار الرد الحكومي في هذا الشأن خلال اجتماعها غداً، للوصول إلى صيغة توافقية. من جهته، اعتبر عضو اللجنة النائب خليل الصالح أن جميع مواد القانون (22 مادة) تصب في مصلحة المتضررين، وتم التركيز على ثلاث نقاط رئيسية، بينها مطالبة اللجنة برفع المدة الحالية للسداد بشكل عام إلى 10 سنوات، منها عامان بلا سداد، و8 أعوام يتم خلالها السداد. وأفاد الصالح بأن اللجنة ناقشت قضية إسقاط القروض خلال الاجتماع مع الحكومة، وطلبت تأجيل السداد لمدة ستة أشهر، إلا أن الحكومة أكدت أن الرد على اللجنة في هذا الشأن سيكون في اجتماعها غدا، وسترفع اللجنة تقريرها بهذا الخصوص إلى مجلس الأمة، متمنيا من الحكومة التفاعل بالإيجاب مع هذا الملف وحله. وأقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية خلال اجتماعها أمس الاقتراح بقانون في شأن إنقاذ ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات كورونا بحجم 500 مليون دينار، فيما أرجأت حتى غد البت في مقترحات تأجيل أقساط قروض المواطنين لحين ورود الرأي الحكومي. وأوضح عضو اللجنة النائب سعدون حماد أن اللجنة أقرت بالاجماع الاقتراح بقانون في شأن انقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المكون من 22 مادة، من أهمها تعريف العملاء الصغار والمتوسطين بمن فيهم أصحاب المشروعات الناشئة التي تضرر نشاطها جزئيا أو كليا جراء الفيروس، وما ترتب عليه من عدم قدرتهم على تغطية النفقات الدورية التعاقدية الأساسية. وأضاف حماد أن العميل الصغير المشمول بالقانون، هو الذي لا يتجاوز عدد العمالة لديه في المشروع 50 عاملا ولا تتجاوز أصول مشروعه 250 ألف دينار ولا تزيد إيراداته على 750 ألفا سنويا. وأشار إلى ان العميل المتوسط هو الذي لا يقل عدد العاملين لديه عن 51 ولا يزيد على 150 عاملاً، ولا تتجاوز أصول مشروعه 500 ألف دينار، ولا تزيد إيراداته على 1.5 مليون دينار سنويا. وذكر أن من أهم مواد القانون المادة الثانية التي بموجبها يتم منح تمويل خاص للعميل المتضرر ويحدد البنك المحلي قيمته بناء على ما تسفر عنه دراسة أوضاع العميل المتضرر لتغطية احتياجاته على الا يزيد التمويل على 250 ألف دينار. وقال ان المادة الثالثة تنص على انه لا يستفيد من التمويل العميل غير المنتظم بالسداد حتى 31/12/2019 وفقا لتعليمات البنك المركزي ويستثنى من ذلك أصحاب المشروعات الناشئة المتضررين قبل 12/3/2020. وأوضح أن المادة السادسة تنص على ان يتم سداد أصل التمويل خلال 8 سنوات بعد فترة سماح سنتين، ويقدر البنك المحلي أجل السداد وفقا للتدفقات النقدية المتوقعة، وان يشمل اصل الدين والفائدة او العائد. وبين حماد أن المادة التاسعة تنص على أن الدولة تضمن 80 في المئة من أصل التمويل دون العوائد أو الفوائد خلال الأجل المحدد في المادة السادسة وبحد اقصى 500 مليون دينار لإجمالي التمويل الجديد المقدم خلال 6 اشهر من تاريخ العمل بالقانون.