أعلنت الحكومة الأمريكية أنها كشفت عمليات قرصنة معلوماتية طالت المعطيات الشخصية لأربعة ملايين موظف فدرالي على الأقل في هجوم إلكتروني ضخم قال مسؤولون بشكل غير رسمي إن مصدره قد يكون الصين. وأعلن مكتب إدارة شؤون الموظفين في بيان أن القرصنة شملت المعطيات الشخصية لموظفين حاليين وسابقين للإدارة، مشيراً إلى أنه سيتم إبلاغهم اعتباراً من 8 يونيو/حزيران. غير أنه لم يستبعد أن يظهر ضحايا آخرون في سياق التحقيق عارضاً التعويض عليهم بمستوى مليون دولار في حال كانوا ضحية احتيال وسرقة هوية. ولم يتضح هدف القراصنة في الوقت الحاضر ما بين سرقة هويات وتجسس كما لم يتضح ما إذا كانت القرصنة طاولت الرئيس باراك أوباما أو مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية أو في وكالات الاستخبارات. ورصد مكتب إدارة شؤون الموظفين هذا التوغل الإلكتروني في إبريل/نيسان 2015، ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين طلبوا قرصنة بيانات 4 ملايين موظف أمريكي عدم كشف أسمائهم أن قراصنة معلوماتيين صينيين خططوا لهذه القرصنة في ديسمبر/كانون الأول وهي ثاني عملية قرصنة كبرى لهذه الوكالة تنفذها الصين، غير أن بكين انتقدت توجيه أصابع الاتهام إليها في هذه القضية، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية هونغ لي إن عدم إجراء تحقيق معمق واستخدام كلمات مثل محتمل (لوصف مسؤولية الصين) أمر غير مسؤول ولا يستند إلى أساس علمي. وأكد أن الصين معارضة لأي شكل من أشكال الجريمة الإلكترونية. كما رفضت سفارة الصين في الولايات المتحدة هذه الاتهامات وأعلن المتحدث باسمها تشو هايكان أن استخلاص استنتاجات متسرعة وإطلاق اتهامات تقوم على افتراضات أمر غير مسؤول وغير مفيد، مؤكداً أن التشريعات الصينية تحظر الجريمة الإلكترونية بكل أشكالها.(أ. ف. ب)