أعلنت الحكومة الأميركية مساء أول من أمس أنها كشفت عن عمليات قرصنة معلوماتية طالت المعطيات الشخصية لأربعة ملايين موظف فيدرالي، على الأقل، خلال هجوم إلكتروني ضخم يشتبه بأن مصدره الصين. ADVERTISING ورصد مكتب إدارة شؤون الموظفين هذا «التوغل الإلكتروني» في أبريل (نيسان) الماضي، وهو هيئة تتولى إدارة شؤون موظفي الحكومة وتصدر كل سنة مئات آلاف التصاريح الأمنية الحساسة، والتحقيقات حول أشخاص مطروحين لشغل وظائف في الإدارة. وبحسب ما علمت صحيفة «واشنطن بوست» من مسؤولين أميركيين، طلبوا عدم كشف أسمائهم، فإن قراصنة معلوماتيين صينيين خططوا لهذه القرصنة في ديسمبر (كانون الأول) وهي ثاني عملية قرصنة كبرى لهذه الوكالة تنفذها الصين. غير أن بكين انتقدت توجيه أصابع الاتهام إليها في هذه القضية، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية هونغ لي أمس إن «عدم إجراء تحقيق معمق واستخدام كلمات مثل (محتمل) لوصف مسؤولية الصين أمر غير مسؤول ولا يستند إلى أساس علمي»، مؤكدا أن الصين «معارضة لأي شكل من أشكال الجريمة الإلكترونية». كما رفضت سفارة الصين في الولايات المتحدة هذه الاتهامات، وقالت إن «استخلاص استنتاجات متسرعة وإطلاق اتهامات تقوم على افتراضات، أمر غير مسؤول وغير مفيد». وأعلن مكتب إدارة شؤون الموظفين في بيان أن القرصنة شملت المعطيات الشخصية لنحو 4 ملايين موظف في الإدارة حاليين وسابقين، مشيرة إلى أنه سيتم إبلاغهم اعتبارا من 8 يونيو (حزيران) الجاري. غير أنه لم يستبعد أن يظهر ضحايا آخرون في سياق التحقيق، عارضا التعويض عليهم بمبلغ مليون دولار في حال كانوا ضحية «احتيال وسرقة هوية». واستخدمت هذه الوكالة في الأشهر الأخيرة أدوات معلوماتية جديدة أتاحت لها رصد هذا الهجوم بعد أربعة أشهر على إطلاقه، وقد نفذ في وقت كانت فيه الوكالة تدرس إجراءات أمنية جديدة تم تطبيقها فيما بعد. ولم يتضح هدف القراصنة في الوقت الحاضر ما بين سرقة هويات وتجسس، كما لم يتضح ما إذا كانت القرصنة قد طالت الرئيس باراك أوباما أو مسؤولين كبارا في الإدارة الأميركية أو في وكالات الاستخبارات. ولذلك يتولى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وإدارة الأمن القومي التحقيق، حيث أعلن (إف بي أي) في بيان أنه «سيواصل التحقيق ومحاسبة الذين يشكلون خطرا في الفضاء الإلكتروني». كما أكدت مديرة مكتب إدارة شؤون الموظفين كاثرين ارشوليتا أن «حماية بيانات موظفينا الفيدراليين من حوادث إلكترونية تخريبية هي أولى أولوياتنا»، مشيرة إلى الالتزام بـ«مسؤوليتنا في ضمان أمن المعلومات المخزنة في أنظمتنا». ودعا المكتب جميع الذين شملتهم عملية القرصنة إلى توخي «الحذر» في إدارة حساباتهم المصرفية والتعامل مع بياناتهم الشخصية. وتزايدت عمليات القرصنة في الأشهر الأخيرة داخل الولايات المتحدة، واستهدفت معظمها الأنظمة المعلوماتية لمجموعات كبرى على الإنترنت، وفي العام الماضي تسلل قراصنة صينيون إلى الشبكة المعلوماتية لمكتب إدارة شؤون الموظفين، وشركتين تتعاملان معه مستهدفين بصورة خاصة ملفات طلبات تصاريح أمنية سرية لعشرات آلاف الموظفين. وقد رصد هذا الهجوم في مارس (آذار) 2014. وتم تجميده على الفور، ونسبه مسؤول أميركي كبير إلى الصين. كما استهدف بعض القراصنة العام الماضي عناوين بريد إلكتروني في البيت الأبيض ووزارة الخارجية، بما في ذلك بريد باراك أوباما نفسه، وفق ما أقر به مسؤولون أميركيون مؤخرا، في هجوم نسب إلى روسيا، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز». وبهذا الخصوص قال مدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر في فبراير (شباط) الماضي إن التجسس الصيني على شركات أميركية «لا يزال يطرح مشكلة كبيرة»، مذكرا بأن بكين وموسكو تملكان أنظمة «متطورة جدا» لشن هذه الهجمات. وأشار بشكل صريح إلى الصين في هجوم معلوماتي آخر جرى في أغسطس (آب) 2014 واستهدف مستشفيات تديرها شركة «كوميونيتي هيلث سيستمز» التي تمثل 200 مؤسسة صحية، وقد تمت سرقة البيانات الشخصية للمرضى. وحذر كلابر بصورة عامة بأن الولايات المتحدة لا تواجه خطر التعرض لهجوم ضخم، بل إن الخطر يأتي من تضاعف الهجمات «الضعيفة إلى المتوسطة المدى». وتزامن الإعلان عن الهجوم مع كشف صحيفة «نيويورك تايمز» استنادا إلى وثائق للمستشار السابق في وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن أن إدارة أوباما أعطت الوكالة صلاحيات موسعة لمراقبة الاتصالات على الإنترنت من أجل رصد أي قراصنة معلوماتيين يعملون لحساب حكومات أجنبية. ودافع مكتب مدير الاستخبارات الوطنية أمس عن موقفه، مذكرا بأن التهديد الإلكتروني للولايات المتحدة يزداد «بوتيرته ومداه وتطوره وخطورته».