أعلنت الحكومة الأميركية أمس الأول الخميس (4 يونيو/ حزيران 2015) أنها كشفت عن عمليات قرصنة معلوماتية طاولت المعطيات الشخصية لأربعة ملايين موظف فيدرالي على الأقل في هجوم إلكتروني ضخم يشتبه بأن مصدره الصين. ورصد مكتب إدارة شئون الموظفين هذا «التوغل الإلكتروني» في أبريل/ نيسان 2015، وهو هيئة تتولى إدارة شئون موظفي الحكومة وتصدر كل سنة مئات آلاف التصاريح الأمنية الحساسة والتحقيقات بشأن أشخاص مطروحين لوظائف في الإدارة. وبحسب ما علمت صحيفة «واشنطن بوست» من مسئولين أميركيين طلبوا عدم كشف أسمائهم فإن قراصنة معلوماتيين صينيين خططوا لهذه القرصنة في ديسمبر/ كانون الأول وهي ثاني عملية قرصنة كبرى لهذه الوكالة تنفذها الصين. غير أن بكين انتقدت توجيه أصابع الاتهام إليها في هذه القضية وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، هونغ لي أمس إن «عدم إجراء تحقيق معمق واستخدام كلمات مثل (محتمل) أمر غير مسئول ولا يستند إلى أساس علمي». وأكد أن الصين «معارضة لأي شكل من أشكال الجريمة الإلكترونية». كما رفضت سفارة الصين في الولايات المتحدة هذه الاتهامات وأعلن المتحدث باسمها تشو هايكان أن «استخلاص استنتاجات متسرعة وإطلاق اتهامات تقوم على افتراضات أمر غير مسئول وغير مفيد»، مؤكداً أن «التشريعات الصينية تحظ الجريمة الإلكترونية بكل أشكالها والصين بذلت جهود كبرى لمحاربة الجريمة الإلكترونية».