أيّدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الحكم الصادر بحق المتهم الثالث في قضية الانضمام إلى سرايا الأشتر الإرهابية، إذ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمًا في 31/10/2019 على سبعة متهمين بقضية إدارة جماعة إرهابية خلافًا لأحكام القانون تابعة لتنظيم «سرايا الأشتر» الإرهابي والانضمام إليه، وحيازة وتصنيع مفرقعات وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذًا لغرض إرهابي والتدرب على تصنيع واستعمال الأسلحة والمواد المفرقعة وتمويل الإرهاب بمعاقبة المتهمين من الأول إلى الخامس بالسجن المؤبد ومعاقبة المتهمين السادس والسابع بالسجن لمدة سبع سنوات عما نسب إليهم من اتهامات، وبمصادرة المضبوطات.وتعود تفاصيل الوقائع إلى قيام المتهم الأول وهو أحد أعضاء تنظيم «سرايا الأشتر» الإرهابي بتجنيد المتهم الرابع من أجل ارتكاب الجرائم الإرهابية بمملكة البحرين، فتمكن المتهم الأول من القيام بالترتيب والتنسيق للمتهم الرابع للسفر إلى العراق وخضوعه لتدريبات عسكرية في أحد المعسكرات التابعة لما يسمى بكتائب «حزب الله» العراقي على كيفية استخدام الأسلحة النارية وتصنيع المواد المتفجرة والعبوات المتفجرة وكشف المتابعة الأمنية ودرّبه على ذلك المتهم السابع.وقال المحامي العام المستشار أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية إنه ثبت تلقي المتهم الرابع التدريبات العسكرية في عام 2017 وذلك بترتيب وتنسيق من المتهم السادس والمتهم الثاني، وتمكن المتهم الرابع من تجنيد المتهم الخامس وضمه للتنظيم الإرهابي لمعاونته ومساعدته في أعمال التنظيم، وثبت تلقي المتهم الخامس التدريبات العسكرية في عام 2016 في معسكرات تابعة لما يسمى بكتائب «حزب الله» العراقي على استخدام الأسلحة النارية وتصنيع العبوات المتفجرة، وتلقى المتهم الرابع تكليفًا من المتهم الأول باستلام العبوة المتفجرة وكلفه أيضًا بمعاينة ورصد الدوريات الأمنية المرافقة لصهريج نقل البترول تمهيدًا لاستهدافه، فتمكن المتهم الرابع والمتهم الخامس من استلام العبوة المتفجرة وقاما بمعاينة تمركز الدوريات الأمنية لاستهدافها، وكلّف المتهم الثالث المتهم الخامس باستلام ونقل الأسلحة النارية والأغراض التي تستخدم في الأعمال الإرهابية بقصد الإخلال بأمن وسلامة المملكة تنفيذًا لأغراض إرهابية.وأوضح الحمادي بأن النيابة استندت في التدليل على ثبوت التهم في حق المتهمين إلى الأدلة القولية، منها شهادة الشهود والأدلة الفنية وتقارير إدارة الأدلة الجنائية وتقارير الأجهزة الإلكترونية الخاصة، بالإضافة إلى اعترافات المتهمين.