عواصم - وكالات: أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا أن ممثلين عن طرفي النزاع في هذا البلد سيناقشون في المغرب بدءًا من يوم الاثنين المقبل مسودة اتفاق سياسي محدثة خلال جولة جديدة من الحوار الهادف إلى إنهاء النزاع. وقالت البعثة إن "الجولة القادمة لجلسات الحوار السياسي الليبي في الصخيرات بالمغرب سوف تبدأ في 8 يونيو"، في استئناف لهذا الحوار المتوقف منذ أبريل. وأضافت: "سوف يناقش المجتمعون في الصخيرات المسودة الجديدة للاتفاق السياسي بالاستناد إلى الملاحظات التي قدمتها الأطراف مؤخرًا"، مشددة على أن لديها "قناعة راسخة أن هذه الجولة ستكون حاسمة". وتشهد ليبيا نزاعًا على السلطة تسبب بانقسام البلاد في الصيف الماضي بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليًا في الشرق، وحكومة وبرلمان يديران العاصمة بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا". ويهدف الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة بين طرفي النزاع منذ أشهر إلى إدخال البلاد في مرحلة انتقالية بمدّة لا تتجاوز السنتين، يتخللها تشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي وإعادة تفعيل هيئة صياغة الدستور. وسبق أن طرحت بعثة الامم المتحدة ثلاث مسودات لاتفاق سياسي، لقيت اعتراضات من قبل الطرفين. إلى ذلك دعا المشاركون في جولة الحوار الليبي التي اختتمت في الجزائر إلى الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء مفاوضات مباشرة من أجل ذلك، في وقت اقترحت دول غربية معاقبة شخصيتين "لإقناع مزيد من الليبيين بالمشاركة في المحادثات". وقال المشاركون في بيان ختامي عقب المحادثات التي عقدت برعاية الأمم المتحدة يومي الأربعاء والخميس، إن على أطراف النزاع "تقديم تنازلات للتوصّل إلى اتفاق سياسي شامل ومتوازن وتوافقي، وإلى تشكيل حكومة وحدة وطنية سريعًا". وأوضح البيان أن "هذه الحكومة يجب أن تتولى مهامها سريعًا لتتمكن من مواجهة التحديات الكثيرة التي تواجهها ليبيا في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية". من جانبه، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا برناردينو ليون في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إنه "ينتظر الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية لاقتراح أسماء الشخصيات الليبية التي ستكون ضمنها"، مؤكدًا أنه "لا يزال من الممكن إنقاذ ليبيا". وأشار إلى أنه يعمل على مسودة رابعة لاتفاق سياسي تشمل التعديلات التي ترسّخ "مبدأ التوازن بين كافة مؤسسات ليبيا والتوافق"، وذلك بعد أن فشل في إقناع أطراف الأزمة الليبية بمسوداته الثلاث السابقة. واعتبر ليون أن "الفاعلين السياسيين الليبيين الذين شاركوا في جولة الحوار الثالثة يمثلون 95% من المجتمع الليبي". في غضون ذلك اقترحت الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا أن يضع مجلس الأمن الدولي في القائمة السوداء رجلين لهما صلة بالحكومتين المتنافستين في ليبيا، قبل جولة للحوار الليبي من المتوقع عقدها في المغرب الأسبوع القادم. وقالت الدول الأربع صاحبة الاقتراح إنها تريد معاقبة عثمان مليقطة، وهو زعيم فصيل مسلح يوجد "تحالف فضفاض" بينه وبين الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب المنحل في طبرق، وعبد الرحمن السويحلي، وهو سياسي من مصراتة مرتبط بحكومة الإنقاذ الوطني المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام في طرابلس، بحظر سفر عالمي وتجميد أموال.