الدوحة - قنا : أشادت التوصيات الصادرة عن مؤتمر الدوحة السادس للمال الإسلامي، الذي اختتمت فعالياته بفندق شيراتون الدوحة اليوم، بتجربة دولة قطر المتميزة في مجال التمويل الإسلامي، والاستثمار الرياضي والذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على أهمية تنسيق مؤسسات التمويل الإسلامي في قطر مع الجهات المختصة في هذه المجالات لتعزيز الاستثمار الإسلامي في هذه القطاعات بما يتوافق مع مقاصد الشريعة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ودعا البيان الختامي لمؤتمر الدوحة السادس للمال الإسلامي، في التوصيات الصادرة عنه، إلى إنشاء سوق إسلامية مشتركة للسلع والمعادن والأوراق المالية تتوافر فيها الضوابط والمقاصد الشرعية، مع وضع مؤشر عالمي يعتمد على الربح، والاستفادة من العقود الشرعية، وما يجوز من بيوع الدين والصلح عليها، ومن الخيارات الفقهية وتطويرها، والعربون، ومن الوعود بضوابطها الشرعية، ودراسة إنشاء عقود جديدة، والانتقال من البدائل إلى المنتجات الإسلامية المتوافقة مع الاقتصاد الإسلامي ومقاصده، والاستفادة من التقنيات الإلكترونية والرقمية لإنشاء سوق إسلامية متطورة. وطالب البيان الختامي في توصياته بضرورة التنسيق بين المؤسسات المالية الإسلامية والجامعات ومراكز البحث العلمي لإنشاء المراكز العلمية المتخصصة باستشراف مستقبل التمويل الإسلامي والتنبؤ بالمخاطر المحتملة، مشيرا إلى أن الدراسات والبحوث التي تمت مناقشتها خلال المؤتمر أظهرت تنامي التوقعات بتباطؤ نمو الناتج المحلي العالمي وتأثر الأسواق المتقدمة والناشئة والنامية، كما يُتوقع أن يشهد التمويل الإسلامي نموًا أقل مقارنة بالأعوام السابقة، وأوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة تشجيع الابتكار وتوسيع الاعتماد على التكنولوجيا وحسن إدارة الاستثمارات المتنوعة ومعالجة الديون ومزيدٍ من الشفافية لتجاوز هذه التداعيات. وأكدت التوصيات أن استشراف الأزمات المالية والتنبؤ بها المؤدي إلى درء المفاسد وتحقيق المصالح مطلوبٌ شرعًا، وينبغي فيه التقيد بالأساليب العلمية، والالتزام بالضوابط الشرعية في وسائله ومقاصده أما الاستثمار في القطاع الرياضي فهو مطلوب أيضًا إذا تحققت الضوابط الشرعية العامة للاستثمار، والضوابط الشرعية الخاصة بالمجال الرياضي مع أهمية التفريق بين الاستثمار في الرياضة كقطاع أعمال يشمل جميع مستلزماتها وبُنيتها التحتية، وبين الاستثمار في الرياضة لتعزيز القيم، وضرورة تفعيل أدوات الاستثمار الإسلامية لتحقيق التوازن الصحيح بينهما. ونوه البيان الختامي إلى أن منصات التداول هي مواقع منظمة بالبرمجيات (الخوارزميات) لمساعدة المتعاملين على تحليل العمليات الاستثمارية وتنفيذ الصفقات إلكترونيًا، دون تدخل بشري غالبًا، وهي أنواع كثيرة، ويشترط فيها الامتثال لأحكام الشريعة ومبادئها في جميع عملياتها، والاقتصار على طرح الأدوات المشروعة، والاستقلالية عن المؤسسة المنشئة للمنصة، والالتزام بالأحكام الشرعية المنظمة للأهلية والولاية والوصاية والإرث، داعيا إلى تفعيل إطار الحوكمة في منتجات التمويل الإسلامي والانتقال من حالة التوافق الفقهي إلى حالة التوافق والتأثير لتحقيق المسؤولية الاجتماعية وفقًا للمقاصد الشرعية. وحث البيان الختامي على ضرورة استعداد المصارف الإسلامية ومؤسسات التمويل الإسلامي لمواجهة تحديات التكنولوجيا القادمة والمتجددة، ومنها الذكاء الاصطناعي، وتنمية المهارات والموارد المطلوبة، والتركيز على العنصر البشري، وعقد الشراكات الإقليمية والدولية، والتنسيق مع الهيئات الشرعية لوضع الضوابط الشرعية الناظمة، لضمان بقائها واستمرارية تنافسيتها مع دعوة البلدان الإسلامية لتطوير البيئات التشريعية لاستيعاب متطلبات التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وتحدياتها القادمة التي قد تعيد تشكيل مستقبل الصناعة المالية الإسلامية. وخلال الجلسات العلمية للمؤتمر تمت مناقشة المحاور الأربعة الرئيسة المتضمنة لموضوعات: "استشراف الأزمات المالية والاقتصادية وتأثيرها على التمويل الإسلامي"، و"التمويل الإسلامي والتوجهات الحديثة نحو القطاع الرياضي"، و"منصات التداول الإسلامية"، و"الابتكار والذكاء الاصطناعي في التمويل الإسلامي"، وذلك من خلال أوراق العمل المقدمة من السادة العلماء والأكاديميين والمختصين المشاركين والتي شملت خمسة عشر بحثًا، بالإضافة إلى النقاشات والمداخلات التي أثْرت موضوعات المؤتمر. وتناولت الجلسة الأولى من المؤتمر استشراف الأزمات المالية والاقتصادية وتأثيرها على التمويل الإسلامي وعقدت برئاسة الدكتور خالد الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال واستعرض فيها الرئيس التنفيذي لمؤسسة أكسفورد الاقتصادية البريطانية أدريان كوبر الأدوات العلمية والمنهجية المعتمدة في استشراف الأزمات المالية والاقتصادية وقدم مدير مجموعة التوقعات بالبنك الدولي الدكتور أيهان كوسي لمحة حول الأسباب والتدابير الوقائية للأزمات المالية والاقتصادية وسلط الدكتور حسين سمحان أستاذ المصارف الإسلامية بجامعة الزرقاء الأردنية الضوء حول الأحكام الشرعية لاستشراف الأزمات المالية. أما الجلسة الثانية فاستعرضت محور التمويل الإسلامي والتوجهات الحديثة نحو القطاع الرياضي وتناول خليل الجابر مدير الشؤون الرياضية في اللجنة الأولمبية القطرية "تجربة قطر الاستثمارية في القطاع الرياضي"، كما تطرق السيد خالد المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية، إلى الاستثمار الرياضي وأهميته، موضحا تجربة بنك قطر للتنمية في هذا الإطار، واستعرض الدكتور محفوظ عمارة مدير برنامج علوم الرياضة في كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر فرص وتحديات الاستثمار في القطاع الرياضي، وقدم فضيلة الشيخ الدكتور خالـد شجاع العتيبي عضـو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة الكويت استعراضا للضوابط والمعايير الشرعية للاستثمار في القطاع الرياضي. كما تضمن المؤتمر أيضا في اليوم التالي ورش عمل متعددة الأولى سلطت الضوء على مستقبل الذكاء الاصطناعي في العالم المالي، والثانية حول الفرص الواعدة للتمويل الجماعي الإسلامي، والثالثة حول 3 وسائط جديدة لتسريع نمو قطاع المال الإسلامي، والرابعة والأخيرة بحثت أهمية التكنولوجيا المالية (الفينتك) في صناعة التمويل الإسلامي.