حسين سبت: قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إن البيانات المتوفرة حول رواتب موظفي الجهات الحكومية المدرجة بنظام الحاسب الآلي بديوان الخدمة المدنية تظهر ان متوسط الرواتب الاساسية لموظفي الجهات الحكومية يبلغ نحو 815 ديناراً شهرياً، وهذا يتقارب مع البيانات الاحصائية التي تصدرها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والتي تبين ان متوسط الرواتب التي تخضع لاشتراكات التقاعد لموظفي القطاع العام يبلغ نحو 809 دينار شهرياً، في حين يبلغ هذا المتوسط لموظفي القطاع الخاص نحو 663 دينارا شهرياً وذلك بحسب ما جاء في التقرير الاحصائي لعام 2014. وأفاد الوزير في ردّه على سؤال برلماني أن الأدنى للرواتب في الحكومة شهد ارتفاعاً كبيراً خلال عام 2011م ليصل إلى 402 دينار شهرياً مقارنة بمعدل 250 ديناراً شهرياً المعمول به قبل ذلك العام وبنسبة زيادة وصلت إلى 61% حيث قامت الحكومة في 1 يناير 2011م رفع الحد الأدنى للرواتب (الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية) إلى 300 دينار شهرياً بدلاً من 250 دينار، كما تم رفع الحد الأدنى للرواتب مرة أخرى بتاريخ 1 اغسطس 2011م من 300 دينار إلى 403 دناني شهرياً (الراتب الاساسي والعلاوة الاجتماعية وعلاوة تحسين المستوى المعيشي) من خلال الزيادة العامة للرواتب التي منحتها الحكومية في ذلك التاريخ. مضيفاً كما ادت هذه الزيادة العامة على الرواتب الحكومية ايضاً إلى رفع رواتب الخريجين الجامعيين، حيث بلغت نسبة الزيادة للجدول العمومي نحو 30% تقريباً. وأكّد الوزير أن ديوان الخدمة وفي إطار تنفيذ التوجيهات الحكومية بتحسين الأوضاع المعيشية والوظيفية للموظفين، يقوم وبصورة مستمرة بإعداد الدراسات حول مستويات الرواتب والأجور والعلاوات في الخدمة المدنية وتطوير العديد من جوانب برنامج التعويضات المعمول به في الحكومة بما يتماشى مع متطلبات وتوجهات سوق العمل وحاجة الجهات الحكومية مما يساهم في جذب واستقطاب الكفاءات والكوادر المؤهلة للعمل فيها، مع الأخذ بعين الاعتبار مؤشرات التغييرات في الأرقام القياسية لأسعار المستهلك ومعدلات التضخم التي يصدرها الجهاز المركزي للمعلومات. وقال ضمن المشاريع والمبادرات التطويرية التي تتبناها الحكومة للارتقاء بمستويات الموظفين والعمل والخدمات الحكومية، فان ديوان الخدمة المدنية وبالتعاون مع شركة تاور واتسون (TOWER WATSON) بصدد الانتهاء من مراجعة هياكل الرواتب والأجور المعمول بها في الخدمة المدنية وذلك في اتجاه اعداد جدول موحد لرواتب الوظائف الحكومية من خلال مشاريع اعادة هيكلة الأجور والوظائف في الخدمة المدنية. وأضاف من أهم النتائج التي خلص إليها المشروع هو دمج جداول الدرجات والرواتب وعددها تسع جداول في جدول واحد يتضمن عددا من الكوادر الوظيفية العامة وأخرى كوادر وظيفية متخصصة حسب نوع وطبيعة الوظائف مع مراعاة التفاوت فيما بين الوظائف من خلال مستويات الرواتب الاساسية أو العلاوات والمزايا الوظيفية وفقاً لنوع الفئة الوظيفية وبيعة العمل بحسب التقييم الخاص بكل وظيفة. وأوضح انه من المؤمل ان يحقق هذا المشروع عددا من الأهداف الرئيسية من أهمها وضع نظام فعال لتقييم وتحليل الوظائف وتقديم اطار عام استراتيجي للرواتب والمزايا الوظيفية يمكن من خلاله مقارنة الوظائف القياسية المعيارية مع مثيلاتها في القطاع الخاص ودول مجلس التعاون والدول المتطورة الأخرى بشكل دوري ومنتظم، وتحقيق الاستقرار المالي في استراتيجيات سياسة الرواتب والربط بين نظام الاجور ونظام إدارة الأداء الوظيفي من خلال ربط العلاوة الدورية بنظام إدارة الأداء وتبني مفهوم ربط الزيادات الدورية بمعدلات التضخم سعياً نحو تطوير سياسة العلاوة الدورية وزيادة فعاليتها في تحفيز الموظفين وغيرها من الأهداف. وأكّد الوزير البوعينين أنه بشأن المواضيع المتعلقة بسياسات وبرامج الرواتب والمزايا الحكومية فيتم مراعاة ان زيادة الرواتب الحكومية والعلاوات وفوائد الموظفين بصورة كبيرة في الحكومة سيساهم في زيادة عوامل الجذب والاستقطاب لدى الحكومة مقارنة بالقطاع الخاص مما يؤثر على سوق العمل من خلال تفضيل الموارد البشرية والكوادر البحرينية للعمل في الحكومة في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني لاستيعاب الموارد البشرية البحرينية المتزايدة في سوق العمل كأحد الأهداف لمعالجة مشكلة البطالة في ظل محدودية فرص العمل في الحكومة، وكذلك زيادة الضغوط على القطاع الخاص لرفع الرواتب والأجور للعاملين فيه مما يرفع من تكاليف السلع والخدمات التي يقدمها مما سيؤثر بصورة سلبية على المستوى المعيشي للمواطنين والمقيمين الذين سيتحملون في النهاية تكاليف هذه الزيادة. لافتاً إلى ان الحكومة قامت الحكومة مع بداية عام 2014م بإصدار لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية التي تضمن تعديلاً لعدد من المزايا التي تمنح للموظفين كمنح العلاوة الاجتماعية للموظفات المتزوجات بنفس المعدل المقرر للموظفين المتزوجين وتعديل سياسة ومعدلات بدل الهاتف إلى علاوة الاتصال واستحداث مكافأة الانجازات الاستثنائية وغيرها من التعديلات مما يساهم بصورة كبيرة في رفع المستوى المعيشي وتحسين أوضاع الموظفين.