ين إن متوسط الرواتب الأساسية لموظفي الجهات الحكومية يبلغ 815 ديناراً شهراياً، و663 ديناراً شهرياً بالقطاع الخاص. ورأى البوعينين أن زيادة الرواتب والعلاوات وفوائد الموظفين بصورة كبيرة في الحكومة سيؤثر على سوق العمل، كما أن زيادة الضغوط على القطاع الخاص لرفع الرواتب والأجور للعاملين فيه سيؤثر سلباً على مستوى المعيشة. وبين في رده على سؤال عن استراتيجية لإزالة الفوارق الكبيرة بين الرواتب والأجور والمعاشات في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين إن مشروع إعادة هيكلة الأجور والوظائف في الخدمة المدنية يمكن ديوان الخدمة المدنية من مقارنة الوظائف مع مثيلاتها في القطاع الخاص ودول مجلس التعاون والدول المتطورة. وقال إن ديوان الخدمة المدنية يقوم وبصورة مستمرة بإعداد الدراسات حول مستويات الرواتب والأجور والعلاوات في الخدمة المدنية وتطوير العديد من جوانب برنامج التعويضات المعمول به في الحكومة بما يتماشى مع متطلبات وتوجهات سوق العمل وحاجة الجهات الحكومية مما يساهم في جذب واستقطاب الكفاءات والكوادر المؤهلة للعمل فيها، مع الأخذ بعين الاعتبار مؤشرات التغييرات في الأرقام القياسية لأسعار المستهلك ومعدلات التضخم التي يصدرها الجهاز المركزي للمعلومات». وأضاف أن «البيانات المتوفرة حول رواتب موظفي الجهات الحكومية المدرجة بنظام الحاسب الآلي بديوان الخدمة المدنية تبين أن متوسط الرواتب الأساسية لموظفي الجهات الحكومية يبلغ نحو 815 ديناراً شهراياً، وهو ما يتقارب مع البيانات الإحصائية التي تصدرها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والتي تبين أن متوسط الرواتب التي تخضع لاشتراكات التقاعد لموظفي القطاع العام يبلغ نحو 809 دنانير شهرياً، فيما يصل متوسط. رواتب موظفي القطاع الخاص نحو 663 ديناراً شهرياً بحسب التقرير الإحصائي لعام 2014 – الربع الرابع للقطاع المدني والخاص الصادر من الهيئة في فبراير 2015م». وقال ضمن المشاريع والمبادرات التطويرية التي تتبناها الحكومة للارتقاء بمستويات الموظفين والعمل والخدمات الحكومية، فإن ديوان الخدمة المدنية وبالتعاون مع شركة تاور واتسون (Towers Watson) بصدد الانتهاء من مراجعة هياكل الرواتب والأجور المعمول بها في الخدمة المدنية لإعداد جدول موحد لرواتب الوظائف الحكومية من خلال مشروع «إعادة هيكلة الأجور والوظائف في الخدمة المدنية». وبين: «من أهم النتائج التي خلص إلهيا المشروع هو دمج جداول الدرجات والرواتب التسعة في جدول واحد يتضمن عدداً من الكوادر الوظيفية العامة وأخرى كوادر وظيفية متخصصة حسب نوع وطبيعة الوظائف مع مراعاة التفاوت بين الوظائف من خلال مستويات الرواتب الأساسية أو العلاوات والمزايا الوظيفية وفقاً لنوع الفئة الوظيفية وطبيعة العمل بحسب التقييم الخاص بكل وظيفة». وبحسب الوزير فإن المشروع يحقق عدداً من الأهداف الرئيسة أهمها وضع نظام فعال لتقييم وتحليل الوظائف وتقديم إطار عام استراتيجي للرواتب والمزايا الوظيفية يمكن من خلاله مقارنة الوظائف القياسية المعيارية مع مثيلاتها في القطاع الخاص ودول مجلس التعاون والدول المتطورة الأخرى بشكل دوري ومنتظم، وتحقيق الاستقرار المالي في استراتيجيات سياسة الرواتب والربط بين نظام الأجور ونظام إدارة الأداء الوظيفي من خلال ربط العلاوة الدورية بنظام إدارة الأداء وتبني مفهوم ربط الزيادات الدورية بمعدلات التضخم سعياً نحو تطوير سياسة العلاوة الدورية وزيادة فعاليتها في تحفيز الموظفين. وقال الوزير إن زيادة الرواتب الحكومية والعلاوات وفوائد الموظفين بصورة كبيرة في الحكومة سيساهم في زيادة عوامل الجذب والاستقطاب لدى الحكومة مقارنة بالقطاع الخاص مما يؤثر على سوق العمل في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني لاستيعاب الموارد البشرية المتزايدة في سوق العمل كأحد الحلول لمعالجة مشكلة البطالة في ظل محدودية فرص العمل في الحكومة، وكذلك فإن زيادة الضغوط على القطاع الخاص لرفع الرواتب والأجور للعاملين فيه سيرفع تكاليف السلع والخدمات التي يقدمها ما سيؤثر بصورة سلبية على المستوى المعيشي للمواطنين والمقيمين الذين سيتحملون في النهاية تكاليف هذه الزيادة. وعن الخطوات التي قامت بها الحكومة قال الوزير إن الحكومة زادات رواتب الموظفين في 1 أغسطس 2011م من خلال زيادة الراتب الأساسي في أغسطس بنسبة 15% لجميع الموظفين في الخدمة المدنية والجهات العسكرية.إضافة إلى استحداث علاوة ثابتة «علاوة تحسين المستوى المعيشي» لجميع الموظفين بالخدمة المدنية والجهات العسكرية وذلك بواقع 50 و60 ديناراً شهرياً باستثناء شاغلي الوظائف العليا ومن في مستواهم. وقال الوزير إن نسبة الزيادة الكلية على الراتب في الخدمة المدنية وصلت في حدها الأعلى إلى 36% تقريباً للدرجات الدنيا، في حين وصل المتوسط العام لنسبة الزيادة في الرواتب (الراتب الأساسي والعلاوة الجديدة) إلى 25% في الخدمة المدنية. وبلغت التكلفة الإضافية السنوية لهذه الزيادة نحو 200 مليون دينار. وقال إن الحد الأدنى للرواتب في الحكومة شهد ارتفاعاً كبيراً خلال 2011 ليصل إلى 402 دينار شهرياً مقارنة بمعدل 250 ديناراً شهرياً المعمول به قبل ذلك العام وبنسبة زيادة وصلت إلى 61%، حيث قامت الحكومة في يناير 2011 برفع الحد الأدنى للرواتب (الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية) إلى 300 دينار شهرياً بدلاً من 250 ديناراً، كما تم رفع الحد الأدنى للرواتب مرة أخرى في 1 أغسطس 2011 من 300 دينار إلى 402 دينار شهرياً (الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وعلاوة تحسين المستوى المعيشي) كما أدت هذه الزيادة العامة على الرواتب الحكومية أيضاً إلى رفع رواتب الخريجين الجامعيين، حيث بلغت نسبة الزيادة للجدول العمومي نحو 30% تقريباً. إلى ذلك قال الوزير إن الحكومة أصدرت مطلع 2014م لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية التي تضمن تعديلاً لعدد من المزايا التي تمنح للموظفين كمنح العلاوة الاجتماعية للموظفات المتزوجات بنفس المعدل المقرر للموظفين المتزوجين وتعديل سياسة ومعدلات بدل الهاتف إلى علاوة الاتصال واستحداث مكافأة الإنجازات الاستثنائية وغيرها من التعديلات مما يساهم بصورة كبيرة في رفع المستوى المعيشي وتحسين أوضاع الموظفين. واختتم الوزير قائلاً «من الأنسب التنسيق مع وزارة العمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للوقوف على رأيها في أسياسات الرواتب في القطاع الخاص والمتقاعدين».