دبي:«الخليج» وضعت الأمانة العامة ل «اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي» «الخطة الاستراتيجية للابتكار»، التي تتمحور حول تحديث البنية التشريعية وتطوير الكفاءات البشرية ورفدها بالأدوات الحديثة التي تؤهلها لتبني نهج التفكير الاستشرافي، فضلاً عن تطوير أفكار إبداعية ومبادرات مبتكرة تصب في خدمة التوجه الوطني، نحو استشراف المستقبل الذي تصبو إليه القيادة الرشيدة. وتندرج الخطوة في إطار مساعي الأمانة العامة لترسيخ مفهوم الابتكار في العمل التشريعي، وتعزيز جاذبية بيئة العمل المحفزة على الابتكار والإيجابية والتميز، بما يعزز قدرات القانونيين على دعم جهود صياغة تشريعات ريادية وآراء قانونية رشيدة وفاعلة تلبّي متطلبات التنمية المستدامة.وأوضح أحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة أنّ الأمانة العامة حريصة على مواكبة الخطة الاستراتيجية للابتكار لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل الابتكار نهجاً مؤسسياً وثقافة مجتمعية، للارتقاء بالقدرات البشرية والمؤسسية معرفياً وابتكارياً، للمساهمة في الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة التي ستحقق خلالها دولتنا القفزة الكبرى في النماء والتقدم. وأضاف «نتطلع إلى تحفيز الابتكار في العمل التشريعي، وصولاً إلى بنية تشريعية متطورة، ترسخ ريادة دبي مدينة المستقبل وأكبر مختبر ابتكار في العالم، لتسبق مدن العالم بعشر سنوات، تماشياً مع مبادرة دبي (10x)».وتستهدف الخطة إيجاد حلول مبتكرة لتطوير العمل التشريعي، بما يواكب التطورات المتسارعة التي يفرضها العصر.