دبي (الاتحاد) استضافت الأمانة العامة لـ «اللجنة العليا للتشريعات» في إمارة دبي ورشة عمل تحت عنوان «المختبر التشريعي»، بحضور ومشاركة ممثلي الجهات الحكومية على مستوى إمارة دبي. وجاءت الخطوة تماشياً مع التزام الأمانة العامة بتعزيز التكامل الحكومي، بما يصب في خدمة مسيرة تطوير منظومة تشريعية متكاملة وداعمة لخطط التنمية المستدامة في دبي. وشهدت ورشة العمل، التي أقيمت بإشراف عمر خليفة السويدي، مساعد الأمين العام بالإنابة ومدير مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي في «اللجنة العليا للتشريعات»، وحضور قيادات الأمانة العامة، مناقشات موسعة حول التحديات الناشئة والفرص المتاحة في ضوء محاور رئيسة، تمثلت في «التشريعات» و«الرقابة التشريعية» و«الفتوى والرأي القانوني». وأجمع المشاركون على توطيد جسور التعاون المثمر والتنسيق المشترك، من أجل تنفيذ المخرجات المتمحورة حول تحويل المقترحات والأفكار والرؤى المطروحة إلى مشاريع نوعية ومبادرات مبتكرة وإجراءات مستقبلية، تسهم في الارتقاء بالعمل التشريعي والحكومي إلى أعلى مستويات الكفاءة والتميز والريادة. وأوضح أحمد بن مسحار الأمين العام أهمية الورشة، باعتبارها منبراً مثالياً لاستنباط رؤى جديدة في ضوء التحديات السائدة والفرص الناشئة، وذلك في إطار تكاتف الجهود الحكومية لترجمة الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل الحكومة «سلطة لخدمة الناس لا سلطة على الناس». وشدّد بن مسحار على التزام الأمانة العامة لـ «اللجنة العليا للتشريعات» بتوثيق العمل المشترك مع الجهات الحكومية المحلية، في سبيل تجسيد الرؤى الاستشرافية إلى مشاريع فعلية تدعم مسار تطوير العملية التشريعية، بما يكفل تحقيق الشروط الموضوعية والواقعية لتشريع ريادي يحاكي الواقع ويستشرف المستقبل، مضيفاً: «نتطلع قدماً إلى تطبيق مخرجات الورشة وتحويلها إلى إجراءات فعلية تسهم في تحسين جودة وكفاءة التشريعات، وصولاً إلى منظومة قانونية تتواءم مع طموحات القيادة الرشيدة، وتلبي تطلعات إمارة دبي في الوصول إلى مصاف الأمم الأكثر تقدماً في العالم بحلول العام 2021».