وضعت الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي» «الخطة الاستراتيجية للابتكار» التي تتمحور حول تحديث البنية التشريعية، وتطوير الكفاءات البشرية، ورفدها بالأدوات الحديثة التي تؤهلها لتبني نهج التفكير الاستشرافي، فضلاً عن تطوير أفكار إبداعية ومبادرات مبتكرة تصب في خدمة التوجه الوطني نحو استشراف وصنع المستقبل الذي تصبو إليه القيادة الرشيدة. وتندرج هذه الخطوة في إطار مساعي الأمانة العامة، لترسيخ مفهوم الابتكار في العمل التشريعي، وتعزيز جاذبية وتنافسية بيئة العمل المحفزة على الابتكار والإيجابية والتميز، بما يعزز قدرات القانونيين على دعم جهود صياغة تشريعات ريادية وآراء قانونية رشيدة وفاعلة تلبي متطلبات التنمية المستدامة. مواكبة وأوضح أحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أن الأمانة العامة حريصة على مواكبة الخطة الاستراتيجية للابتكار، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بجعل الابتكار نهجاً مؤسسياً وثقافة مجتمعية للارتقاء بالقدرات البشرية والمؤسسية معرفياً وابتكارياً، للإسهام في الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة التي ستحقق خلالها دولتنا القفزة الكبرى في النماء والتقدم. ولفت إلى أن الخطة تم وضعها لتتماشى مع رسالة اللجنة العليا للتشريعات الرامية إلى تطوير تشريعات حديثة داعمة للمسيرة التنموية الطموحة، وبما يتواءم ومرتكزات «الاستراتيجية الوطنية للابتكار»، مشيراً إلى أنها تضع خريطة طريق شاملة لتعزيز الاستثمار في موارد مبتكرة وتطوير البنية التحتية والارتقاء بأنظمة إدارة الابتكار، فضلاً عن إعداد قوة بشرية تشريعية تمتلك زمام المبادرة لإيجاد حلول مبتكرة وأفكار ثورية من شأنها مواكبة متغيرات المستقبل ودفع مسيرة التميز التشريعي في دبي. تحفيز وأضاف بن مسحار: «نتطلع، في إطار الخطة الجديدة، إلى تحفيز الابتكار في العمل التشريعي، وصولاً إلى بنية تشريعية متطورة ترسخ ريادة دبي كمدينة المستقبل وأكبر مختبر ابتكار في العالم لتسبق مدن العالم بـ 10 سنوات، تماشياً مع مبادرة دبي (10x). وسنتبنّى مجموعة من ممكنات الابتكار التي من شأنها ترجمة تطلعاتنا في الاضطلاع بدور محوري في رفع مستوى الابتكار في الإمارات وتعزيز المنظومة التشريعية، واضعين نصب أعيننا إحداث تحسينات مستمرة على كل المستويات التنظيمية والخدمية والبشرية والمؤسسية، تماشياً مع أهدافنا الاستراتيجية المتمثلة في خلق بيئة مؤسسية متميزة تحفز الإبداع والتميز». حلول تستهدف «الخطة الاستراتيجية للابتكار» إيجاد حلول مبتكرة لتطوير العمل التشريعي بما يواكب التطورات المتسارعة التي يفرضها عصرنا، لا سيّما في ظل التحول الرقمي والذكي، إضافة إلى تحقيق غايات استراتيجية رئيسة، أولها تعزيز مكانة دبي في منظور الابتكار وفق آليات عمل مبتكرة في المجال التشريعي، مع التركيز على تعزيز دور «اللجنة العليا للتشريعات» كجهة تشريعية قادرة على استشراف متغيرات المستقبل، وذلك بإِشراف مُشرِّعين قادرين على استيعاب متغيرات العصر واستشراف المتغيرات المستقبلية المؤثرة في البيئة التشريعية.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App