عادت أزمة تشكيل الحكومة في العراق إلى نقطة الصفر مع اعتذار الرئيس المكلف مساء الأحد عن مهمة تشكيل الحكومة، إثر العقبات الجمة التي واجهها، والضغوط من قبل الكتل السياسية في البرلمان. ومجدداً يقتضي على الرئيس العراقي، برهم صالح البدء بمشاورات لاختيار مرشح بديل لعلاوي المنسحب، خلال 15 يوماً، في ماراثون جديد يذكر بسيناريو سابق شهدته البلاد قبيل اختيار علاوي. ويعيد هذا التطور المأزق إلى بدايته، فقد استغرق الاتفاق على تكليف علاوي أسابيع طويلة سابقاً، لاسيما أن التنافس والاختلاف بين الكتل والأحزاب على أعلى مستوياته وأشده، وقد انعكس انقساماً لا سابق له في البرلمان العراقي، تجلى في عجزه مرات عديدة عن الانعقاد لحسم ملف الحكومة. في سياق متصل شدد رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبد المهدي، على أنه لن يستمر في مهامه بعد المهلة الدستورية. ونفى مكتبه الإعلامي مساء الأحد إبلاغ الكتل السياسية بموقف جديد حول الاستمرار برئاسة الحكومة. وقال في بيان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (واع)، إن “ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن إبلاغ عبد المهدي، الكتل السياسية أو غيرها موقفا جديدا حول الاستمرار برئاسة الحكومة غير صحيح”، مبيناً أن “موقف عبد المهدي، هو نفسه الذي أعلن عنه رسمياً في رسالته المرسلة إلى مجلس النواب يوم 19 فبراير”. كما أكد أن رئيس الوزراء المستقيل قبل شهرين، سيعلن موقفه الرسمي بعد انتهاء المهلة التي حددها حينها والتي تنتهي في 2 مارس . تابعنا على تواصل معنا علىشارك الخبر اترك تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. التعليق الاسم الحكومة العراقيةالعراقمظاهرات اترك تعليق "> المزيد من الاخبار المتعلقة :