انطلقت  بدبي أعمال اليوم الخليجي الخامس عشر لحماية المستهلك 2020 والذي يعقد تحت شعار “نحو تسوق إلكتروني آمن للمستهلك” وتنظمه وزارة الاقتصاد بمشاركة نخبة من مسؤولي الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي وممثلي منافذ البيع والجمعيات التعاونية وجمعيات حماية المستهلك بالدولة.وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد إن الاهتمام بالمستهلك وحماية حقوقه هدفٌ مشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، فهو المحور والأساس في الجهود التي تبذلها الدول الخليجية في هذا الصدد، مشيراً إلى أن اليوم الخليجي لحماية المستهلك يمثل منصة متميزة لتعزيز هذه الجهود.وأضاف أن تطوير منظومة حماية المستهلك وتطبيق الآليات والمبادرات الكفيلة بتعزيز رضا وسعادة المستهلكين في مختلف أسواق دولة الإمارات يمثل أولوية لدى وزارة الاقتصاد وتتعاون في هذ الصدد مع مختلف شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن نسبة سعادة المستهلك بلغت 82% حسب الدراسة التي قامت بها وزارة الاقتصاد حديثاً.وتابع النعيمي أن الوزارة أطلقت أكثر من مبادرة منذ بداية عام التسامح والتي عززت من هذا التوجه، ومن هذه المبادرات على سبيل المثال وليس الحصر مبادرة “الصيانة المجانية للسيارات”، ومبادرة “استرداد المركبات المحجوزة في ورش الوكالات” لفترات أكثر من ستة أشهر وذلك بسبب تعثر ملاكها عن السداد، وكذلك من آخر المبادرات التي سوف تطلق في شهر رمضان مبادرة كونتر لدعم المستهلكين خاصة في حالة التزاحم الشديد على المحاسبين وتسهيل دفع وتخليص المستهلك من السلع التي سوف يشترونها.وأضاف أن الوزارة تبذل العديد من الجهود بالتعاون مع مختلف شركائها لتعزيز المنظومة الرقابية وانضباط الأسواق في الدولة، وقد ركزت هذه الجهود خلال الفترة الماضية على التجارة الإلكترونية نظراً لحيوية هذا القطاع وكثرة التحديات التي يطرحها، حيث تم العمل على تطوير وتحديث القوانين والإجراءات الخاصة بالتسوق الإلكتروني، وتعزيز آليات الرقابة وحماية المستهلك على منصات الأنشطة التجارية الإلكترونية في الدولة، مشيراً إلى أن تخصيص شعار “نحو تسوق إلكتروني آمن للمستهلك” لليوم الخليجي لحماية المستهلك على مدى ثلاث أعوام متتالية يعكس مدى الاهتمام الذي توليه دول مجلس التعاون الخليجي للتجارة الإلكترونية الآمنة، ويعزز جهودها المبذولة في هذا الصدد.ومن جانبه، قال احمد الزعابي مدير ادارة حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، إن الدائرة عملت على تطوير نظام ذكي وفعال بهدف التعامل مع شكاوى المستهلكين والتوصل إلى حلول لها ..مشيراً إلى أن قطاع التجزئة يشكل جزءا أساسيا من اقتصاد إمارة دبي، حيث يستحوذ على 26% تقريبا من إجمالي ناتجها المحلي، لذا فإن وجود نظام فاعل لمعالجة شكاوى المستهلكين وإيجاد الحلول لها بطريقة سلسة وودية، يعتبر من الممكنات الاستراتيجية لتجارة التجزئة في دبي.واستعرض الزعابي عددا من الخدمات الذكية للدائرة فيما يتعلق بحماية حقوق المستهلكين، ومن بينها إطلاق اقتصادية دبي خدمة “الحماية الذكية” الأولى من نوعها في 2018 والتي اعتمدت الذكاء الاصطناعي للرد بسرعة وكفاءة على استفسارات المستهلكين وحل شكاويهم، وهي الخدمة المتوفرة على تطبيق “مستهلك دبي” وعلى موقع حماية المستهلك في دبي، وتعمل الخدمة على إشراك المستهلكين في حوار مباشر من أجل فهم استعلاماتهم أو شكاويهم، وتقوم بمعالجة المعلومات التي تم جمعها، وتعمل على تحليل البيانات، من أجل توفير حلول فورية لشكاوى المستهلكين، استنادًا إلى السياسات والقوانين المعمول بها.وأوضح أن أعداد المستهلكين الذين يستخدمون خدمة “الحماية الذكية” ارتفعت من 72% في العام 2018 إلى 88% في العام 2019 ..وشهد العام 2018 تقديم 1,028 رسالة تمكين من خلال التطبيق، وارتفع العدد إلى 1,263 رسالة في العام 2019 ..وفي الوقت ذاته، حقق عامل رضا المستهلك عن الخدمة تحسنا ملحوظا، بارتفاعه من 95% إلى 97% بين العامين 2018 و2019.وخلال كلمته، استعرض  محمد خليفة المهيري رئيس مجلس ادارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، جهود الجمعية في تعزيز ثقافة حماية حقوق المستهلكين بالدولة، وتشجيع الممارسات الداعمة لهذا التوجه لما لها من مردود إيجابي واسع على الأسواق.وأوضح أن رضا المستهلك يعتبر أحد الشروط الأساسية لنجاح أي منشآه اقتصادية، ومفهوم حماية المستهلك هو مفهوم واسع وله تأثيرات عديدة على القطاع الاقتصادي وحركة الأسواق، مؤكداً أهمية اليوم الخليجي لحماية المستهلك في توفير منصة متميزة لتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في هذا الصدد.وأضاف أنه نظراً لهذه الأهمية الاستثنائية للمستهلك، ظهر ما يمكن تسميته علم سلوك المستهلك، وبات من الملح تنبيه المستهلكين إلى أهمية الحفاظ على مصالحهم، وعدم التساهل فيها، بالإضافة إلى توجيه المستهلك إلى الطرق السليمة في الشراء، في إطار الإجابة على جملة من الأسئلة التي تبدو حيوية، وهي ماذا اشتري؟ ولماذا أشتري؟ ومن أين علي أن اشتري؟ وتابع ان الحكومات على اختلافها توفر وسائل الحماية للمستهلك، أولاً لعدم وقوعه ضحية تلاعب أو غش، بالإضافة إلى الاهتمام بالسلامة العامة، باعتبار أن حماية المستهلك، تتناول كافة القضايا ذات العلاقة بالسلامة والصحة العامة.واكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتمتع باقتصاد قوي، وبنية حضارية بارزة، وضعت الكثير من القوانين التي تحمي المستهلك، ومن هذا المنطلق نسعى في جمعية الإمارات لحماية المستهلك، للقيام بدور كبير وفعال في التوعية ومتابعة ما يحتاجه المستهلكون، والتي لا يقتصر دورها على مراقبة السوق فقط، وإنما توعية هذا المستهلك، وتعريفه بحقوقه وواجباته، باعتباره حلقةً أساسيةً مهمةً في العملية الاقتصادية، والمتعلقة بالبيع والشراء، بالإضافة إلى تأكيدنا الدائم على أهمية تعاون وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية للوصول إلى تحقيق أهداف الدولة وخدمة قوانينها التي تصب في حماية المستهلك.وبدوره، قال الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق في التعاونية، إن تعاونية الاتحاد أطلقت والتي تشكل أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة، منصة للتسوق الإلكتروني الآمن باستخدام تقنيات حديثة في علم أمن المعلومات وحماية حقوق المستهلك كأول تعاونية استهلاكية على مستوى الدولة تستخدم تلك الأنظمة حيث يوفر المتجر أكثر من 30 ألف منتج وتجاوزت مبيعاته العام الماضي 30.8 مليون درهم إماراتي، ويأتي ذلك في إطار حرصها على مواكبة آخر التطورات في مجال تجارة التجزئة وتلبية تطلعات المستهلكين واسعادهم من خلال تقديم خدمات متطورة إلى جانب منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية.وإلى جانب ذلك، قدم يوسف الريسي المدير التنفيذي للشؤون الحكومية بمجموعة الفطيم، عرضاً تقديمياً حول لجنة وكالات السيارات التي تم تأسيسها بقرار من اللجنة العليا لحماية المستهلك، شمل العرض نبذة عن اللجنة وأهدافها والمبادرات التي عملت على تحقيقها الفترة الماضية، والمبادرات المستقبلية والمتعلقة بآلية جديدة للتعامل مع المركبات المتروكة داخل الورش، وتطوير اجراءات الاسترداد مع القطاعات الحكومية، وتطوير إجراءات التعامل مع قطاع التأمين، وأيضا مناقشة مواصفات الباصات الصغيرة مع القطاعات الحكومية، وورش ما بعد البيع في الدولة.وشمل العرض أيضا نبذة عامة عن قطاع السيارات بالدولة، والذي يضم 80 وكيلا للسيارات يمثلون 367 علامة تجارية، ونحو 55 ألف ورشة عمل خاصة، إلى جانب عدد كبير من تجار قطع غيار السيارات، وإطارات، وبطاريات واكسسوارات منتشرين في أسواق الدولة.وخلال كلمته بالفعالية، قال حسام راشد مستشار قانوني مجموعة عمل تجار سوق دبي المركزي للخضار والفواكه، إن مجموعة عمل تجار سوق دبي المركزي للخضار والفواكه، تشكلت عام 2003 بموجب قانون غرفة دبي القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن تنظيم عمل مجموعات الأعمال ومجالس الأعمال وهي تحت مظلة غرفة دبي، وأهدافها خدميه عبارة عن نقل اقتراحات تجار السوق، والبالغ عددهم نحو 2000 شركة، إلى الجهات المعنية والاشراف على تطوير السوق وحل مشاكل العاملين فيه.وتابع أن قطاع الخضار والفواكه من القطاعات الحيوية والتي تمس الأمن الغذائي للدولة، ويمثل سوق دبي المركزي للخضار والفواكه أحد أهم أسواق المنطقة في هذا الصدد، ويتمتع بمخزون استراتيجي يتجاوز الـ 200 ألف طن تقريباً بشكل دائم وهي كميات تكفي احتياجات السوق المحلي لمدة أربعة أشهر ..كما ان مقدار الاستيراد اليومي لسوق دبي المركزي يتراوح بين 12 إلى 15 ألف طن يوميا من جميع الأنواع بما يقارب 500 حاويه يومياً.وحول التسوق الإلكتروني في قطاع تجارة الخضار والفواكه، قال راشد إن العديد من شركات السوق أصبح لديها تطبيقات ذكية، مشيراً إلى العمل خلال المرحلة المقبلة على إيجاد “سوق الكتروني موحد” لسوق دبي المركزي للخضار والفواكه وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وبلدية دبي.ومن جانبه، قال ابوبكر تي بي المدير التنفيذي بشركة اللولو، إن التجارة الإلكترونية تشهد نمواً واسعاً على مستوى العالم والمنطقة، وقد شهدت السنوات الثلاث الماضية انتقال نحو 72% من المستخدمين في دولة الإمارات للشراء عبر الانترنت ..كما استعرض مبادرات مجموعة اللولو في التسوق الإلكتروني والحوافز للمستهلكين من خلال خاصية التوصيل المجاني وإعطاء قواسم شرائية