بسام عبد السميع (أبوظبي ) تبحث اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها الشهر المقبل آليات حماية المستهلك في التسوق الإلكتروني وإمكانية توفير حقوقه كافة من حيث عمليات الضمان والاستبدال والتأكد من جودة المنتج وعمليات الدفع الآمنة وستنفذ وزارة الاقتصاد خلال الشهر المقبل برامج توعوية متنوعة بشأن التسوق الإلكتروني وحقوق المستهلك، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الخليجي الثاني عشر لحماية المستهلك التي تقام على مستوى الدولة خلال شهر مارس تحت شعار «نحو تسوق إلكتروني آمن»، بمشاركة أكثر من 500 منفذ بيع والجهات المحلية المختصة. وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد للصحفيين أمس، «يأتي الاحتفال باليوم الخليجي لحماية المستهلك في الأول من مارس ويستمر إلى الخامس عشر من الشهر نفسه، ليتواكب الاحتفال مع اليوم العالمي لحماية المستهلك الذي يتم الاحتفال به كل عام في 15 مارس وستقوم الوزارة بحملة توعوية في مجال التسوق الإلكتروني الآمن». وأوضح أن قضية حماية المستهلك في الدولة احتلت مكاناً جوهرياً بين القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، حيث اهتمت الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد بموضوع حماية المستهلك واستصدرت القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 الخاصة بالمستهلك الذي يعد أول قانون مفعل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لحماية المستهلك. وتابع أنه «نظراً لأهمية حماية المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي العربي فقد استصدر قادة دول مجلس التعاون الخليجي العربي في اجتماعهم عام 2005 قراراً بأن يكون اليوم الأول من مارس من كل عام يوماً خليجياً للمستهلك وإلزام كافة دول مجلس التعاون بالاحتفال بهذا اليوم وإظهاره بشكل يعزز دور وحماية المستهلك وضمان حقوقه وسلامته في جميع هذه الدول». يشار إلى أنه تم وضع 8 حقوق للمستهلك من قبل المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة في أبريل من عام 1985 وتعرف بالحقوق الثمانية للمستهلك وهي: حق الأمان، وحق المعرفة، وحق الاختيار، وحق الاستماع إلى آرائه، وحق التعويض، وحق التثقيف، وحق إشباع الحاجات الأساسية، وحق الحياة في بيئة صحية. ... المزيد