تبحث اللجنة العليا لحماية المستهلك، خلال اجتماعها الشهر المقبل، آليات حماية ودعم حقوق المستهلكين، في ما يتعلق بالتسوق الإلكتروني، بعد أن ازدادت عمليات التسوق عبر الإنترنت بشكل كبير خلال الفترة الماضية. وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية، أمس، إن «اللجنة ستركز على مناقشة سبل توفير حقوق كاملة للمستهلكين من حيث عمليات الضمان والاستبدال، والتأكد من جودة المنتج وعمليات الدفع الآمنة بشكل رئيس، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة». وأضاف النعيمي أن «الفترة الماضية شهدت تنامياً في الشكاوى الخاصة بعمليات التسوق الإلكتروني، ما دعا اللجنة العليا إلى وضع الموضوع على جدول أعمالها، حمايةً للمستهلكين، ورغبةً في تهيئة البيئة المناسبة لتطوير وزيادة حجم التجارة الإلكترونية في الدولة ليتواكب مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، الذي يتم الاحتفال به في شهر مارس من كل عام». وذكر النعيمي أن «منافذ البيع الكبرى والجمعيات التعاونية ستشهد تخفيضات سعرية بنسب تصل إلى 50% على عشرات السلع الغذائية والاستهلاكية، خلال الفترة من الأول من مارس وحتى الأول من أبريل».