قضت المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة بحبس بحريني 3 أشهر أوهم سيدة بقدرته على التدخل للإفراج عن ابنها الذي يقضي عقوبة الحبس في قضية تعاطي مواد مخدرة، حيث أقنعها بعلاقاته التي تمكنه من مساعدتها في الإفراج عنه، وطلب منها ألف دينار، إلا أنها بعد إلحاح منها اقنعته بدفع 500 دينار، ثم تبين لها بعد ذلك أنه احتال عليها.وأسندت النيابة إليه أنه في 15/5/2018 بدائرة امن محافظة الشمالية، قام بطلب وقبول المبلغ النقدي المبين القدر بالأوراق والمملوك للمجني عليها وذلك لاستعمال نفوذ مزعوم للحصول على خدمة من سلطة عامة، على النحو المبين بالأوراق.وكانت المجني عليها تقدمت ببلاغ تفيد بأن زميلا لها بالعمل أخبرها بأنه يوجد شخص يقوم بإخراج المسجونين من السجن وأعطاها رقم هاتفه، وبناء عليه قامت بالاتصال به وأخبرها بأنه يطلب 1000 دينار وبعدها قامت بالتفاوض معه وتم الاتفاق على مبلغ 500 دينار على أن يتم الالتقاء بمنطقة مدينة حمد وطلبت من مديرها الحضور معها وبالفعل توجها بالقرب من منزل المتهم وقامت المجني عليها بتسليم المتهم المبلغ النقدي المتفق عليه وذلك مقابل اخراج ابنها خلال ثلاثة ايام، وبعد ثلاثة أيام قامت بالاتصال به وأخبرها بأنه يحتاج إلى بعض الوقت وأنه في حال لم يستطع اخراج ابنها سيعيد المبلغ النقدي لها، الا ان المتهم ماطل وعندما قام مديرها المدعو عبدالهادي بالاتصال بالمتهم وحصل جدال فيما بينهما قام المتهم بإغلاق الهاتف بوجهه، وبضبط المتهم اقر بتسلم المبلغ إلا انه ادعى أن ذلك المبلغ كان مقابل تصليح سيارة.وقالت المحكمة إن المادة 219 من قانون العقوبات نصت على أنه (يعاقب بالحبس من طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك بزعم أنه رشوة لموظف وهو ينوي الاحتفاظ بها لنفسه، أو لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة، وأن المحكمة تأكدت من صحة الواقعة ما ابلغت به المجني عليها وشهادة الشهود بمحاضر استدلالات الشرطة وما اقر به المتهم بتحقيقات النيابة العامة، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بحبس المتهم مدة ثلاثة اشهر مع النفاذ عما نسب إليه من اتهام.