توقعت ديلويت العالمية للأبحاث في تقريرها الصادر اليوم الاثنين، أن تتواصل عمليات الدمج والاستحواذ في قطاع الصناعات الكيميائية العالمية بقوة خلال السنة القادمة بالرغم من التوترات التي تواجه العلاقات التجارية والجيوسياسية وبطء معدلات النمو الاقتصادي التي تلف مشهد الاقتصاد العالمي بجو من عدم الاستقرار والغموض. وأفاد بارت كورنيلسن، الشريك المسئول في قطاع الطاقة والموارد في ديلويت الشرق الأوسط، في بيان اليوم،: شهدنا خلال السنوات القليلة الماضية كيف استطاع قطاع الصناعات الكيميائية المحافظة على مستويات سليمة من عمليات الدمج والاستحواذ بالرغم من الكثير من التحديات، وقد تركزت جميع هذه العمليات على النمو وزيادة الربحية مما يشير إلى أن هذا القطاع قد أصبح أكثر متانة واطمئنانًا للتأقلم مع حالة عدم الاستقرار.وأضاف: مع اتجاه شركات النفط والغاز العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي نحو عمليات التسويق والتوزيع، نتوقع أن تتجه هذه الشركات نحو المزيد من عمليات الدمج والاستحواذ الناجحة بدلًا من زيادة نشاطاتها في سعيها لدخول أسواق جديدة، مما يطلق عليه بالنمو اللاعضوي لتتمكن من تنفيذ استراتيجياتها.ورصد تقرير ديلويت الصادر تحت عنوان " عمليات الدمج والاستحواذ المستقبلية في قطاع الصناعات الكيميائية العالمية" (توقعات 2020)، عددًا من الاتجاهات السائدة في عمليات الدمج والاستحواذ من أبرزها استمرار اندماج شركات النفط والغاز التقليدية مع شركات الصناعات البتروكيماوية وذلك مع الأهمية المتزايدة لاستخدام المنتجات الكيميائية على مختلف أنواعها. أما الاتجاه الثاني، فيتمثل في تأثر شركات المنتجات الكيميائية بازدياد الوعي حول الاستدامة، الأمر الذي يدفعها إلى إقامة تحالفات وشراكات ومشاريع مشتركة غير تقليدية.تتصدر الولايات المتحدة قائمة الأسواق الأكثر نشاطًا لعمليات الدمج والاستحواذ في 2020، حيث لا تزال الأصول الأمريكية تستحوذ على اهتمام المستثمرين الأجانب مع ما يترتب على ذلك من استمرار إدارة المحافظ الاستثمارية كمحور مهم بالنسبة للشركات الأمريكية.وقال التقرير: تُعتبر الصين موطنًا لأكبر قاعدة للطاقة الإنتاجية للمواد الكيميائية، ومن المتوقع أن تسفر التعديلات في معدل نمو الاقتصاد الصيني عن إيجاد العديد من فرص الاستحواذ بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ولكن ليس بأقل من التكلفة الفعلية.وفي المملكة المتحدة، أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى زعزعة الثقة في قطاع الأعمال، كما تراوحت أنشطة الدمج والاستحواذ على معدلاتها دون أي ارتفاع نسبي. لذلك، من المتوقع أن يتواصل هذا الجو الحذر رغم أن تكلفة الدين ليست باهظة، ووجود سيولة نقدية لدى اللاعبين المحتملين لضخها في السوق.وفي ألمانيا، تزداد المخاوف من احتمال هبوط معدلات النمو الاقتصادي مما يؤدي إلى تباطؤ خفيف في أنشطة الدمج والاستحواذ لا سيما مع تشديد الرقابة التنظيمية في أوروبا.من المتوقع أن يواصل قطاع الصناعات الكيميائية انتعاشها في الهند مستفيدة من عدم تأثرها بمجموعة الإصلاحات الضريبية والتنظيمية المتنوعة التي أجرتها السلطات الهندية مدفوعة بالنظرة المتفائلة بمعدل نمو اقتصادي قوي وطويل الأجل، وكذلك من ازدياد معدلات الاستهلاك المحلية للمنتجات الكيميائية في جميع القطاعات الفرعية.وقال: من المحتمل أن تتأثر سلبًا أنشطة الدمج والاستحواذ في هولندا بمعدلات الأرباح المخيبة للآمال التي حققتها الشركات وبحالة عدم الاستقرار المسيطرة رغم محافظة السلطات الهولندية على مناخ اقتصادي قوي، وتكلفة دين قليلة بالإضافة إلى الأرباح الكبيرة التي حققتها الكثير من الشركات الهولندية في السنوات الأخيرة.أما في اليابان، فقد عانت عدة شركات كبرى للمنتجات الكيميائية من هبوط في معدلات إنتاجها في العام 2019 لأسباب متعددة، ورغم ذلك، تحتاج هذه الشركات إلى الإسراع في وتيرة التغيير في محافظها الاستثمارية، كما من المتوقع أن تحافظ طموحات الدمج والاستحواذ على مستويات عالية. من المفترض أن تشهد البرازيل نموًا في أنشطة الدمج والاستحواذ نظرًا للعديد من العوامل الاقتصادية من بينها ربحية المصانع الكيميائية، وانخفاض سعر الفائدة بإضافة إلى أجندة الخصخصة التي تنفذها الحكومة البرازيلية والتي قد تساعد في حدوث صفقات الدمج والاستحواذ.