يتوقع أغلب المدراء التنفيذيون في قطاع الصناعات الكيماوية استمرار نمو عمليات الدمج والاستحواذ على المستوى العالمي، أو على الأقل بقاءها عند المستويات العالية للسنوات السابقة. وذلك وفقًا لتقرير “الدمج والاستحواذ في قطاع الصناعات الكيماوية” الصادر مؤخراً عن شركة “أيه تي كيرني” للاستشارات الإدارية. جاء فيه أن 39 بالمئة من مدراء القطاع متفائلون بارتفاع عمليات الدمج والاستحواذ في مجال المواد الكيميائية، وتوقع 41 بالمئة منهم استقرارها عند مستويات عالية. ويقدم التقرير توقعات ومراجعة شاملة بشأن عمليات الدمج والاستحواذ استنادًا إلى دراسة مفصلة للصفقات المكتملة والمعلن عنها في قطاع الصناعات الكيماوية، إلى جانب استبيان تنفيذي لاستطلاع آراء كبار خبراء الصناعة. ومنذ إتمام الصفقات الضخمة العام الماضي هدأت أنشطة الدمج والاستحواذ بشكل كبير، مع انخفاض قيمة الصفقات قيد التنفيذ بنسبة 67 بالمئة، ويعود ذلك أساسًا إلى استكمال الصفقات الضخمة مثل استحواذ “باير” على “مونسانتو” و”ليند-براكسير”. وتم استرداد 12 في المائة من قيمة الصفقات المعلنة في عام 2018، بينما انخفض عدد الصفقات المعلنة في الفترة نفسها بنسبة 11 بالمئة، أي بأكثر من 10 بالمئة عن متوسط العقد الماضي. ومقارنةً بنتائج استطلاع العام الماضي، تنامت المخاوف المتعلقة بنمو الناتج المحلي الإجمالي، مع اتفاق 50 بالمئة تقريبا من المدراء التنفيذيين على أن وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي أصبحت عائقًا أمام أنشطة الدمج والاستحواذ. وهو ما علق عليه توماس رينجز، الشريك الرئيسي لدى أيه تي كيرني لممارسات القطاع الكيماوي العالمي، قائلا: “هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن تباطؤ الاقتصاد وتأثيره على الرغبة والإقبال على عمليات الاندماج والاستحواذ خاصة مع تباطؤ النمو في الصين، واستمرار تصعيد الحروب التجارية، والتداعيات المرتقبة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لذا ينظر المدراء التنفيذيون إلى بطء نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي باعتباره عقبة رئيسية أمام أنشطة الدمج والاستحواذ.” وجغرافياً، من المتوقع أن تتجه اهتمامات أنشطة الدمج والاستحواذ نحو الأسواق الناشئة مثل الصين والشرق الأوسط. فبعد صفقات الاندماج الأخيرة الكبرى المرتكزة إلى حد كبير على أمريكا وأوروبا، من الراجح انخفاض أنشطة الدمج والاستحواذ في الأسواق الناضجة. وهو ما وضحه رينغز قائلا: “سيحفز الإقبال على الاندماجات المحلية إضافة إلى الرغبة بتنمية عمليات ما بعد الإنتاج في كل من الصين والشرق الأوسط نشاط الدمج والاستحواذ في الأسواق الناشئة.” ولا ينحصر التغير الحاصل في مشهد الدمج والاستحواذ على العامل الجغرافي فحسب، بل ويمتد أيضًا ليشمل أنواع المستثمرين، فعلى مدار السنوات القليلة الماضية، لم يترك المشترون الاستراتيجيون مساحة كبيرة للاستثمارات الخاصة في صناعة المواد الكيميائية. وهو اتجاه آخذ في التغير مع تنامي حصص المستثمر الخاص إلى ما يقرب 30 بالمئة في عام 2018 مقارنة مع 7 بالمئة في عام 2016. حيث قالت إيفلين هارتينجر، المديرة لدى أيه تي كيرني: “حصل المستثمرون في الأسهم الخاصة على حصة كبيرة في عام 2018 تعود بنا أخيرًا إلى المستويات السابقة لفترة صفقات الدمج الكبرى، وهو اتجاه من المتوقع استمراره خلال المرحلة المقبلة.” وعلاوة على ذلك، تظهر العديد من المؤشرات انتهاء زمن الدمج والاستحواذ بغرض توسيع الحجم في القطاع الكيماوي. فبعد أن كان ذلك المبرر السائد لموجة الصفقات الضخمة أظهرت نتائج الدراسة الاستقصائية الجديدة أن المدراء التنفيذيين يتوقعون أن يحل هذا النوع من الاندماج في المرتبة الثالثة، مع بروز التوسع الإقليمي الآن كأقوى مبرر للصفقات، يليه توسيع القدرات الإنتاجية. واختتم رينغر قائلا: “مع هيمنة أنواع الصفقات الجديدة والحاجة الأكبر للتآزر، ستحتاج الشركات إلى الاستفادة بقوة من كامل أدوات القيمة المضافة التي تغطي كافة العمليات.”