قالت شركة ذا يونيت لاستشارات ودعم الأعمال، إن المملكة العربية السعودية باتت واحدة من الأسواق الأكثر جاذبية للشركات الدولية الباحثة عن صفقات الدمج والاستحواذ، متوقعة أن يشهد العام الجاري زيادة في هذا التوجه في أعقاب إبرام العديد من الصفقات الناجحة في العام الماضي. وأضافت الشركة، التي تمارس عملها في السعودية ومختلف أنحاء المنطقة منذ العام 2006، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أنها نظمت مؤخراً عملية استحواذ ناجحة لشركة محلية لإدارة المرافق تم الاستحواذ عليها من قبل تكتل تجاري عالمي في مجال الطاقة. وأوضحت أن السعودية تصدرت خلال الربع الثالث من العام الماضي قائمة أعلى الدول التي تجني رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتوقع أن تحافظ على مكانتها خلال العام الجاري في ظل استفادة المزيد من الشركات من مناخ الاستثمار في المنطقة، وخاصة في المملكة العربية السعودية. وقال مدير تمويل الشركات والاستشارات الاستراتيجية في "ذا يونيت" جميل فخري: "مع مضي المملكة العربية السعودية قدماً في تحولها الاقتصادي تماشياً مع رؤية المملكة 2030، فإن أبوابها مفتوحة أمام الشركات الدولية الراغبة بتوسيع حضورها في أكبر اقتصاد في المنطقة، وشهدنا العديد من أنشطة الدمج والاستحواذ التي تستفيد من قدرات الشركات المحلية الرائدة لطرح حلول جديدة في السوق". وتابع: "من المتوقع أن يشهد سوق الدمج والاستحواذ المحلي مزيداً من النمو هذا العام، حيث ستتركز أنشطة الدمج والاستحواذ بشكل أساسي في قطاعات التجارة الإلكترونية والطاقة والتعليم والرعاية الصحية". وأوضح أنه إلى جانب هذه التطورات، فإن القوانين الجديدة والمبادرات الاقتصادية تعمل على تعزيز آفاق النمو في المملكة، ما يستقطب بالتالي المستثمرين الدوليين. وأضاف فخري: "هناك حالة من التفاؤل في سوق الدمج والاستحواذ المحلي مع التزام المملكة بفتح اقتصادها واستكشاف مجالات جديدة للاستثمار؛ ونحن على ثقة أن هذا العامل سيساهم في جذب المزيد من المستثمرين الدوليين".