قطعت لجنة عليا من 6 جهات شوطا كبيرا في التحقيقات مع موظفين من 4 جهات حكومية، هي: المحكمة والبلدية والزراعة والمياه، إضافة إلى رجال أعمال، ومواطنين، وتجار للتراب، وعدد من المسؤولين، وذلك على خلفية تعديات أراض كبيرة وفساد حكومي، وتملك أودية وأراض حكومية، ومخططات تم الاستيلاء عليها بحجج استحكام وإحياء غير صحيحة، وعدد من الصكوك، وغيرها من المخالفات. ومن مهام اللجنة، التحقيق وتحديد المسؤوليات والمخالفات وتشخيص المخالفات بدقة والرفع بها للمحاسبة، مع العلم أنه لم يتم توزيع دخل محدود للمواطنين في الرس منذ 40 عاما، وأُعلن عن منح 6000 مواطن أراضي لم تسلم.