لا مساس بالعلاوات الاجتماعية والدعم المالي للمواطنين

  • 1/4/2021
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب محمود البحراني أن المرحلة المقبلة تمثل تحديًا اقتصاديًا ووطنيًا مع وجود عجز يصل إلى 1.7 مليار ودين عام يصل إلى 15 مليارًا، إضافة إلى خطة التوازن المالي والتي تمثل أولوية وطنية للحفاظ على ديمومة الاقتصاد البحريني إلى جانب الحفاظ على المكتسبات المعيشية خصوصًا للفئات المواطنين من ذوي الدخل المحدود.وقال إن العلاوات الاجتماعية مثل علاوة السكن والغلاء والعلاوات الاجتماعية لن تمس والحكومة ملتزمة في الحفاظ على الدعم المالي للمواطنين، إضافة إلى دعم الكهرباء والماء للمواطن في سكنه الأول، مؤكدًا أن الحكومة وضعت خطة لخفض الدين العام من خلال برنامج التوازن المالي. جاء ذلك في ندوة خاصة عُقدت عن بُعد حول مشروع الميزانية العامة للدولة لعامي 2021- 2022.من جانبه، دعا النواب باسم المالكي ومحمد بوحمود والدكتور عبدالله الذوادي إلى مضاعفة علاوة بدل السكن إلى الضعف، أي 200 دينار بعد مرور 10 سنوات، حيث تزداد احتياجات صاحب الطلب الإسكاني ويحتاج إلى مبلغ إضافي لتوفير السكن خصوصًا من يسكنون بالإيجار.وقال النواب إنهم رفعوا مرئياتهم للميزانية المقبلة والتي فيها عدد من المرئيات المعيشية، ومنها تعويض المتقاعدين عن إيقاف الزيادة السنوية 3% وذلك عن طريق فوائض صندوق التعطل؛ لما تمثله فئة المتقاعدين من أولوية لحفظ حقهم وكرامتهم، مع زيادة الأسعار والتضخم، إذ طالبوا بزيادة علاوة الغلاء بنسبة 50% بحيث يكون من يحصل على 100 يصبح 150 دينارًا ومن يحصل على 70 يصل إلى 105 دنانير ومن يحصل 50 دينارًا يتحصل على 75 دينارًا.وأكد النواب أنهم طالبوا في مرئياتهم بدعم ميزانية الدولة وذلك بضخ مزيد من الأموال الخاصة بشركة ممتلكات إلى الميزانية العامة للدولة والتي تمثل الذراع الاستثمارية لشركات الدولة، وزيادة ميزانية بند الرواتب لاستمرار التوظيف في القطاع العام وعدم تضرر الخدمات المقدمة من الحكومة سواء الخدمات التعليمية أو الصحية أو البلدية والخدمات الأخرى، واستمرار دعم الكهرباء والماء للمواطنين في المسكن الأول.ودعا النواب إلى رصد ميزانية لعدد من الخدمات والمشاريع الخاصة بأهالي مدينة حمد والمحافظة الشمالية ومنها إنشاء مستشفى عام في المحافظة الشمالية، مؤكدين على أن أهالي الشمالية يتجهون إلى العاصمة مجمع السلمانية الطبي أو مستشفى الملك حمد الجامعي في المحرق وهذا ما يمثل مطلبًا قديمًا لأهالي المدينة الشمالية والتي زادت وتوسعت مع المشاريع السكنية الجديدة.وطالبوا بمزيد من المشاريع التطويرية للبنية التحتية والخاصة بالاسكان ومشاريع الطرق لتطوير شارع ولي العهد من كوبري مدينة حمد الى دوار بوري وتطوير مخارج سوق واقف والذي يمثل مقصد الى الاهالي لقضاء حوائجهم.وأكد النواب على أهمية الإسراع في إنشاء نادٍ رياضي نموذجي وقاعة للمناسبات في مدينة حمد.وقال النائب باسم المالكي إن الميزانية الجديدة مختلفة خصوصًا وأننا نمر بظروف اقتصادية استثنائية نتيجة جائحة كورونا والتي تجتاح العالم وهبوط أسعار النفط في العالم، مضيفًا أن ملف البحرنة سيساهم في إيجاد الحلول للمرحلة المقبلة.

مشاركة :