رفضت محكمة التمييز استئناف محكوم بالسجن 5 سنوات لاشتراكه في واقعة تزوير محررات رسمية (بطاقات ذكية)، بهدف الهرب من البحرين كونه مطلوبا لتنفيذ أحكام جنائية.وتفاصيل القضية هي قيام المتهم الأول وهو متورط في أعمال شغب تتعلق بأحداث تعود لعام 2011 وصادر بحقه أمر ضبط، باستخدام هوية شقيقته وقام بحلاقة ذقنه ووضع المكياج ومساحيق التجميل المناسبة وأرتدى عباءة امرأة وانطلق برفقة أخته وزوجها تجاه جسر الملك فهد وبالفعل نجح في الخروج من المملكة دون أن يشك أحد أن وراء هذا المكياج ذكر مطلوب القبض عليه.وخرج المتهم من السعودية بنفس الطريقة إلى الكويت واستمر عدة أسابيع في الكويت إلى أن تقابل مع أحد المحامين والذي عرض عليه مشكلته فأقنعه بضرورة الخروج من الكويت والعودة بشكل طبيعي حتى يستعيد مظهره الرجولي مرة أخرة وبالفعل اتجه إلى دبى لمدة يوم وعند خروجه من المطار أقنع رجال الأمن ان هناك خطأ تقنيا يتعلق باسمه وأن الاسم الظاهر لهم هو لأخته التي رافقته وان اسمه سقط سهوا من القوائم إلى أن دخلت حيلته على رجال الأمن وخرج للإمارات وعاد بعدها بيوم حاملا اسمه الحقيقي ومستعيدا لجنسه مرة اخرى وعادت اخته بالبطاقة السكانية الخاصة بأختها الأخرى، بينما بقى هو في الكويت 4 سنوات إلا ان الانتربول القى القبض عليه.بينما المتهم الثاني استخدم كارت البطاقة السكانية الخاصة بابن عمه مستغلا الشبه بينهما، بهدف الخروج من البحرين خوفا من الملاحقة الأمنية خاصة وانه صادر بحقه امر ضبط، وقام ابن عمه الآخر بإيصاله إلى معبر جسر الملك فهد واتجه الى السعودية ومنها إلى الكويت إلى مرحلة دخوله إلى الإمارات والتأكيد على ان هناك خطأ في الاسم ليس له يد فيه، وانه دخل الكويت بأوراق سليمة وتم تعديل البيانات الخاصة بعدها ودخل الإمارات وعاد بعدها بيوم واحد يحمل اسمه الحقيقي واستمر في العمل في الكويت لمدة 3 سنوات إلى أن وقع هو الاخر في قبضة الإنتربول الذى سلمه إلى البحرين.وأنكر ابن عمه تهمة مساعدته على الهرب مؤكدا ان البطاقة السكانية الخاصة به سقطت منه في السيارة وأنه لم يعثر عليها لعدة أيام إلى أن عثر عليها، دون أن يدري ان ابن عمه هو من قام باستغلالها بينما أنكر الآخر تهمة توصيل المتهم إلى جسر الملك موضحًا أنه علم بسفر المتهم إلى الكويت عن طريق الصدفة.ووجهت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني تهمة استعمال محررات رسمية باسم الغير واستخدام بطاقة ذكية خاصة بأشخاص آخرين وقدماها لإدارة الجوازات بمنفذ جسر الملك فهد وانتفاعهما بهما كما غادرا المملكة من دون إذن الموظف المختص، وانهم اشتركوا بطريق المساعدة مع موظفين بحسن النية لإدخال بيانات ومعلومات غير صحيحة تخص إدارة الجوازات، بينما وجهت النيابة للمتهم الثالث أنه أعان المتهم الثاني على الخروج من البلاد بطرق غير مشروعة على الرغم من علمه ان المتهم الثاني صادر بحقه امر ضبط.