أيدت محكمة التمييز عقوبة السجن 5 سنوات على موظف بوزارة شؤون الأشغال وتغريمه مبلغ ألفي دينار، بعد أن طلب مبلغ ألفي دينار من إحدى شركة مقاولات المتعاقدة مع الوزارة مقابل تمرير شحنة مصابيح غير مطابقة لمواصفات الوزارة، بحسب عقد مبرم مع الشركة التي كانت تنفذ أحد مشروعات الوزارة، حيث طلب المتهم المبلغ على سبيل «إكرامية» من أجل قيامه بتمرير تعديل بند من بنود التعاقد.وكانت مديرة مشاريع في شركة مقاولات قد تقدمت ببلاغ أفادت بأن الشركة تربطها بوزارة الأشغال أحد مشروعات الوزارة وخلال تنفيذ المشروع اكتشفت مشكلة تتعلق بالإنارة وهى أن نوعية المصابيح التي تم تركيبها من قبل المقاول الفرعي في المبنى الخاص بالمشروع تختلف عن النوعية المعتمدة من قبل الوزارة، فتم التواصل مع الأخيرة وعرضت عليهم شركة المقاولات إما تغيير المصابيح بشكل كامل بكلفة 18 ألف دينار أو البديل وهو تركيب محول بكلفة 2000 دينار.وأضافت أن الوزارة ردت بضرورة تغيير كل المصابيح والالتزام ببنود الاتفاق المبرم، وخاصة أن تركيب المحول سيسقط الضمان عن المصابيح، وعليه توجهت المبلغة إلى المتهم الذي عرض عليها مساعدتها في حل الأمر وتمرير الاتفاق بنفس المصابيح التي تم تركيبها وبأقل كلفة مقابل «إكرامية»، وأضاف أنه سيرسل إليها رسالة على الواتسب مساحة فلاش ميموري وبها مبلغ الإكرامية المطلوب، وبالفعل إرسل إليها «انتظر فلاش 2» بمعنى ألفي دينار، وعلى الفور تواصلت المبلغة مع الإدارة في الوزارة وتم الترتيب لضبط المتهم في حالة تلبس واتفقا على المكان والزمان وحضر المتهم والتقى المبلغة وتسلم منها المبلغ.ومن جانبه أنكر المتهم الواقعة، وأشار إلى أنه التقى المبلغة أكثر من مرة بسبب ظروف العمل وأنها يوم الواقعة اتصلت به وطلبت منه لقاءه في احد الأماكن الخارجية لبحث مشكلة تغيير المصابيح وبالفعل حضر يوم الواقعة ومعه النماذج المطلوب تركيبها بحسب طلب الوزارة، وادعى أن المبلغة فجأة أخرجت الأموال من حقيبتها ووضعتها له في كتالوج بحوزته، وغادرت الموقع، فارتبك هو وقرر في لحظات أخذ الأموال وتسليمها إلى مديرته في الوزارة إلا أن قوات الأمن داهمت الموقع وتم القبض عليه.وأسندت النيابة إلى المتهم أنه في 25 أغسطس 2019 بدائرة أمن محافظة العاصمة حال كونه موظفا عاما قبل لنفسه بشكل مباشر لأداء عمله حال كونه مسؤولا في وزارة الإشغال، مبلغ ألفي دينار بحريني مقابل سعيه للتأثير على قرار جهة عمله في شأن قبول الأعمال الكهربائية المنجزة من شركة مقاولات بالمخالفة للمواصفات المتعاقد عليها مع استصدار قرار من المسؤولين بجهة عمله يعفي شركة المقاولات من استبدال تلك الأعمال والإبقاء عليها على النحو المبين بالأوراق.