أعلن رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، أمس، أنه اختار «الغياب الطوعي»، بعد انتهاء المهلة التي حددها للبقاء رئيساً لحكومة تصريف الأعمال، أول من أمس. كما حذر عبد المهدي من فراغ دستوري. وقال عبد المهدي، في بيان، إنه بانتهاء المهلة «لن أجد أمامي سوى اللجوء إلى الحلول المنصوص عليها في الدستور أو النظام الداخلي لمجلس الوزراء»، مضيفاً أنه بعد التشاور مع دستوريين وقانونيين من أهل الاختصاص، قرر «اللجوء إلى (الغياب الطوعي) كرئيس مجلس الوزراء بكل ما يترتب على ذلك من إجراءات وسياقات». وحذر: «لا يعني هذا الموقف عدم احتمال اللجوء لاحقاً إلى إعلان خلو المنصب وفق المادة (81) من الدستور، إذا لم تصل القوى السياسية والسلطات التشريعية والتنفيذية إلى سياقات تخرج البلاد من أزمتها الراهنة، وفق المادة (76) من الدستور». واقترح عبد المهدي «تكليف أحد نواب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء مسؤولية إدارة جلسات مجلس الوزراء وتصريف الأمور اليومية، وذلك بموجب المادة (3) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وهو الإجراء الذي بدأنا بتطبيقه منذ تكليف الأستاذ محمد توفيق علاوي تشكيل الحكومة الجديدة». من ناحية ثانية، يرى الخصوم السياسيون لمقتدى الصدر، ومنتقدوه وخصومه داخل جماعات الحراك الاحتجاجي، انسحاب علاوي، فشلاً «شخصياً» لزعيم التيار الصدري، الذي دعم بقوة رئيس الوزراء المكلف المنسحب، وانتكاسة لطموحاته في زعامة «البيت الشيعي».