قالت دار الإفتاء، إن ترويج الشائعات وإعادة نشر الأخبار دون تثبت، إثم شرعي ومرض اجتماعي، يترتب عليه مفاسد فردية واجتماعية ويسهم في إشاعة الفتنة. وطالبت دار الإفتاء عبر صفحتها على الفيسبوك: أن يبادر كل إنسان بالامتناع عنه؛ لأن الكلمة أمانة تَحملهاالإنسان على عاتقه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «.. إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لاَ يُلْقِى لَهَا بَالاً يَهْوِى بِهَا فِى جَهَنَّمَ»رواه البخاري. وأوضحت الدار أن الإسلامحرَّم نشر الشائعات وترويجها، وتوعَّد فاعل ذلك بالعقاب الأليم في الدنيا والآخرة؛مستشهدة بقول الله تعالى: «إنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِيالَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُوَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» [النور: 19].  وأضاف الإفتاء أن هذا الوعيدالشديد فيمن أَحَبَّ وأراد أن تشيع الفاحشة بين المسلمين، فكيف الحال بمن يعمل علىنشر الشائعات بالفعل! كما أشارت النصوص الشرعية إلى أن نشر الشائعات من شأن المنافقينوضعاف النفوس، وداخلٌ في نطاق الكذب، وهو محرَّم شرعًا.  وتابعت: تضافرت النصوصالشرعية من الكتاب والسنة على حرمة المشاركة فيما يعرف في العصر الحديث بـ"ترويجالإشاعة" التي تعني نشر الأكاذيب والأقاويل غير المحققة والظنون الكاذبة من غيرأن يتثبت المرء من صحتها، ومن غير رجوع إلى أولي الأمر والعلم والخبراء بالأمور قبلنشرها وإذاعتها حتى وإن تثبت من صحتها، مما يثير الفتن والقلاقل بين الناس، ووصف تعالىما يسمى الآن بترويج الإشاعات بالإرجاف، وهو ترويج الكذب والباطل بما يوقع الفزع والخوففي المجتمع، فقال تعالى: «لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْمَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَفِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۞ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا»[الأحزاب: 60-61].