كونا- قال مدير إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية في وزارة المالية هشام جحيل، إن إقرار النظام المحسن لرواتب القطاع العام (البديل الاستراتيجي) يحقق زيادة مالية مباشرة لنحو 50 إلى 60 في المئة من موظفي القطاع العام، بمن فيهم موظفو القطاع النفطي. وأضاف جحيل في تصريح صحافي على هامش ندوة لشرح مقترح نظام الرواتب الجديد أمام عدد من مسؤولي الجهات الحكومية، أن النظام سيحقق لكل الموظفين الكويتيين ذوي الرواتب الأقل من المتوسط زيادة مالية تصل بهم إلى المستوى المتوسط، لافتاً إلى أنه لن يحدث تغير في رواتب الموظفين الذين يتقاضون رواتب أعلى أو تساوي المتوسط، كما لن يكون هناك نقص مالي لأي موظف. وذكر أن تطبيق هذا النظام الجديد سيحقق زيادة مضمونة لكل رواتب الموظفين مع مرور الوقت «اذ سيحصل كل موظف في القطاع العام على زيادة سنوية تأخذ في عين الاعتبار غلاء المعيشة (نسبة التضخم)»، ومفيداً أنه لن يكون هناك جهة حكومية تمتاز عن جهة اخرى حيث سيحصل الموظفون ذوو الوظائف والخبرات والمؤهلات المتشابهة على رواتب متقاربة في كل القطاع الحكومي. وأشار إلى أن من جملة فوائد مقترح «البديل الاستراتيجي» أن الموظفين ذوي الأداء الوظيفي العالي والإنتاجية العالية سيحصلون على مكافآت وترقيات أكثر وأسرع، مبيناً أن المقترح الجديد لرواتب القطاع العام سيحقق نظاماً مالياً مستداماً للدولة مع مرور الوقت اذ من شأنه أن يوفر 16 مليار دينار، بعد 10 سنوات من تطبيقه بحسب الدراسة. وقدم مدير إدارة الاقتصاد الكلي في الوزارة خلال الندوة عرضاً مرئياً شرح من خلاله كيفية تقليص النظام الجديد للفوارق في سلم الرواتب لأصحاب المهن والوظائف ذاتها في مختلف الجهات الحكومية، لافتاً إلى أن الحل المقترح والذي يرتكز عليه النظام المقترح الجديد هو «إعادة هيكلة الرواتب للعاملين في القطاع العام مع دمج البدلات الحالية في ثلاث فئات هي الوظيفية والاجتماعية وبدلات المهام، ومنوهاً إلى أنه سيتم اعتبار الراتب الأساسي والبدلات الوظيفية (الراتب الجديد) وتنسيقه ضمن المجموعات الفرعية، كما سيتم الحفاظ على بدلات المهام ودفعها عند الحاجة. وبين أن الحل يشمل كذلك تنظيم المسميات الوظيفية إلى المهن باستخدام معايير (آي.أس.سي.أو) المعترف بها في الامم المتحدة، بتسكين 12 ألف مسمى وظيفي حالي في 68 مهنة ومنها المهن القيادية ومهن الخدمة المدنية العامة والرعاية الصحية والتعليم والمهن النفطية والاستثمارية والعسكرية وغيرها. وأشار إلى أن النظام الجديد سيوحد سلالم الرواتب الحالية إلى سلم موحد، كما أن تحديد الراتب الموحد لكل درجة«هو الذي يحدد الراتب الإجمالي لكل درجة ولكل مهنة». وأفاد جحيل أن وزارة المالية بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح، قامت بالتعاون مع (المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات) بدراسة عدد الموظفين في كل نطاق رواتب لكل مهنة ودرجة، قبل تحديد سلم الراتب الموحد، لافتاً إلى أن الدراسة خلصت إلى أن«الراتب الموحد لكل درجة هو ذلك الذي يتلقاه أكبر عدد من الموظفين». وأوضح أن توحيد الرواتب يستند إلى آلية احتساب الفرق بين راتب الموظف والراتب الأكثر شيوعا (كنسبة من الراتب الأكثر شيوعاً)، مبيناً أن المقترح الجديد يضم ثمانية بدلات متعلقة بمهام معينة وهي نوبة متأخرة، ونوبة وأماكن نائية، وساعات عمل إضافية، وساعات ممتدة، وإداري، ولجنة، وفريق عمل. ولفت إلى دراسة ثانية قامت بها وزارة المالية تتعلق بتشجيع مستوى الأداء العالي عبر تطبيق انظمة محسنة لقياس مستويات الأداء لضمان التقدير الحقيقي لمستوى الأداء ووضع صلة وثيقة بالمكافآت، مضيفاً أنه من شأن هذا المقترح أن يجعل المتطلبات الوظيفية واضحة لجميع الموظفين، على أن ترتبط عملية تقييم الأداء بالنتائج وخالية من التأثيرات الشخصية، كما أن نتائج التقييم سيكون لها تأثير مباشر على سرعة الترقيات ومكافأة نهاية العام. وعن موعد تطبيق القانون أعرب جحيل عن تطلعه أن يوافق مجلس الامة خلال دور الانعقاد المقبل على المقترح وسرعة تطبيقه، إذ طلبت لجنة الموارد البشرية في المجلس تأجيل مناقشة المقترح. وحول عملية السيطرة على ارتفاع الأسعار المتوقع وتضخمه اذا ما ترتب على تطبيق النظام الجديد زيادة مالية لأكثر من نصف موظفي الدولة، أوضح أن هناك لجاناً مختصة لدى وزارة التجارة والصناعة هدفها متابعة مستوى الغلاء ومراقبة الأسعار ومحاربة الزيادة.