أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى 4 آسيويين استعملوا بطاقات ائتمانية مزورة في شراء هواتف بلغ عددها 47 من متاجر متعددة، بسجن المتهم الأول 5 سنوات وبسجن المتهمين الثلاثة الآخرين 3 سنوات وأمرت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بإبعاد المتهمين جميعا عن البلاد بعد نفاذ العقوبة، ومصادرة البطاقات غير الصحيحة. وتتحصل وقائع القضية في ورود بلاغ إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية شعبة مكافحة الجرائم المالية، من شركة بطاقات ائتمانية مفاده قيام أشخاص آسيويين بعمليات احتيالية وذلك باستخدام بطاقات ائتمانية لشراء هواتف من متاجر، وتم ضبط اثنين منهم متلبسين، حيث أرشدا عن المتهمين الأول والرابع، وقالا أنهما تعرفا على الأول في أحد البارات والذي أبلغهما بأنه تاجر لكن لديه مشكلة في شراء البضاعة بسبب وقف حساباته، وعرض عليهما شراء الهواتف بعد شحن بطاقاتهم الائتمانية مقابل مبلغ يتراوح ما بين 20 إلى 50 دينارًا، وقد قاموا بست عمليات اشتروا من خلالها 43 هاتف سامسونغ و4 أيفون، وأعطاهم الأول 200 دينار مقابل ذلك. المتهم الأول أنكر في التحقيقات وقرر بأنه كان يعمل في أحد البنوك وترك العمل منذ عام، وتنقل في أكثر من مهنة من بينها بائع في محل للهواتف النقالة، فأسندت النيابة العامة للمتهمين الأربعة أنهم استعملوا توقيعاً إلكترونياً خاصاً بالمجني عليهم وهو البطاقة الائتمانية، وذلك لغرض احتيالي، كما توصلوا إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمملوك للمجني عليهم، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن استعملوا البطاقة محل التهمة الأولى.