بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة آسيوي متهم بتزوير توقيع إلكتروني، وقررت تأجيل جلسة محاكمته إلى 11 من الشهر الجاري وذلك للتصريح بنسخة من أوراق القضية للدفاع مع استمرار حبس المتهم. وأسندت النيابة للمتهم أنه في 20 فبراير 2018 استعمل توقيعا الكترونيا للمجني عليه وهو الرقم السري لبطاقات الصراف الآلي لغرض احتيالي. كما أنه شرع في التوصل للاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة والمملوكة لمحل هواتف نقالة بالاستعانة بطرق احتيالية بعد أن استخدم الرقم السري الخاص بالبطاقة المذكورة للمجني عليه بهدف شراء هواتف وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو كشف امره والقبض عليه. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي إدارة مكافحة الاحتيال بلاغا من صاحب محل لبيع الهواتف النقالة يفيد بقيام شخص بشراء 4 هواتف نقالة بمبلغ 520 دينارا ببطاقات ائتمانية مزورة، وبالفعل اتخذت الإدارة إجراءاتها وتم القبض على المتهم وبرفقته صديقه. وقال المتهم وهو مدير مقاولات آسيوي إنه قبل حضوره إلى البحرين لزيارة بعض الأصدقاء كان معه مبلغ 65 ألف روبية، وحاول أن يقوم بتغييرهم للدينار البحريني فأخبره صاحب محل الصرافة انه في البحرين لا تسمح للأجانب بدخول المطار بمبلغ أكثر من 500 دينار. وأوضح أن صديقه أخبره انه ممكن أن يبادله المبلغ بثلاث بطاقات ائتمانية صالحة قيمة كل واحدة منهم 500 دينار بشرط أن يستخدمهم كمشتريات ولا يسحبهم نقدا وأخبره ان البطاقات صالحة وسليمة وقانونية. وأشار إلى أنه وصل إلى البحرين في 16 فبراير ونزل بفندق في الجفير، وبمجرد وصوله بيوم اتصل بصديق له في البحرين وأخبره بأنه يريد أن يشتري هاتفا له ولصديقه الوفي، الذي بادله الأموال بالبطاقات بالإضافة الى شراء هواتف لأسرته كهدايا وبالفعل توجه لأحد المحلات ودفع 60 دينارا نقدا وقام بسداد باقي مبلغ الهواتف بالبطاقات ولم يكن يعلم أنها تخص آخرين. وأحبطت النيابة في تحقيقاتها محاولة المتهم لاستخدام ذكائه للإفلات من التهمة، عندما واجهته بموقع جوجل لتحويل العملات والذي أشار إلى ان مبلغ 65 ألف روبية يساوي ما يقرب من 377 دينارا وبالتالي فليست هناك مشكلة في تحويلهم والدخول بهم إلى البحرين، فعاد المتهم وأخبر النيابة بأن المبلغ الذي كان معه كان يقدر بـ 105 آلاف روبية وهو ما يناقض أقوال المتهم في محاضر الاستدلالات، فأمرت النيابة بحبسه وتحويله للمحاكمة.