أقر النواب الفرنسيون في قراءة أولى مشروع إصلاح أنظمة التقاعد الذي يثير حركة احتجاجية واسعة النطاق في البلاد، وذلك بعدما ردت الغالبية الرئاسية طعنين قدمتهما المعارضة. وقررت الحكومة السبت استخدام المادة 49-3 من الدستور التي تسمح بإقرار نص تشريعي من دون طرحه على التصويت في البرلمان. وندد رئيس الوزراء إدوار فيليب بـ«عرقلة» اليسار الراديكالي الذي طرح آلاف التعديلات التي أبطأت المناقشات. وحدها الطعون كان يمكن أن تحول دون إقرار الإصلاح الهادف إلى اعتماد نظام شامل للتقاعد يقوم على أساس النقاط. لكن الطعنين اللذين تقدمت بهما المعارضة اليمينية والمعارضة اليسارية فشلا ليل الثلاثاء الأربعاء في الحصول على الغالبية المطلقة المطلوبة. وأكد فيليب أن الإصلاح المزمع يخدم «العدالة الاجتماعية»، مشيرا إلى أن مناقشة كل التعديلات المقترحة كان سيستغرق «ثمانية أسابيع» بما فيها عطلة نهاية الأسبوع. لكن النائبة الاشتراكية فاليري رابو ردت «لقد أحدثتم شرخا في البلاد» فيما توعد النائب من اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون بمقاومة «شعبية وبرلمانية سلمية». ويثير هذا المشروع الأساسي في برنامج الرئيس إيمانويل ماكرون خلافاً اجتماعياً مستمراً منذ ديسمبر، وجرت تظاهرات الثلاثاء في باريس والمحافظات ضد «تمرير (النص) بالقوة» من قبل الحكومة، غير أن المشاركة كانت خفيفة. ووصل عدد المتظاهرين في ذروة التعبئة إلى 1,8 مليون، بحسب أرقام الكونفدرالية العامة للعمل، إحدى النقابات الكبرى في فرنسا. أما بين المحامين الذين يعتبرون من أكثر المهن معارضة للإصلاح، فصوتت نقابة محامي باريس لمواصلة الإضراب «حتى الأربعاء 25 مارس». وسينظر النواب الآن في الشق الثاني من الإصلاح الذي ينتظر إقراره نهائيا في الصيف بعد طرحه على مجلس الشيوخ حيث الغالبية لليمين. وتعتزم الحكومة اعتماد نظام شامل للتقاعد على أساس نقاط ليحل محل 42 نظام تقاعد خاصاً تسمح حاليا لبعض الفئات المهنية على غرار عمال القطارات بالتقاعد في سن أبكر.