أكد أحمد الخديم نائب مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام بوزارة الشؤون الاجتماعية، أن الإدارة بصدد التجهيز لملتقى متخصص، يضم جمعيات النفع العام التي تشترك في نشاط محدد يميزها خلال النصف الثاني من العام الجاري، كاشفاً أن هناك 10 في المئة من جمعيات النفع العام نشاطها ضعيف، لا يرقى للمستوى المطلوب، مؤكداً أن هذه النسبة لا تشكل عدداً كبيراً من الجمعيات، خاصة أن هناك ما يقرب من 159 جمعية تنضوي تحت مظلة الإدارة. وأضاف أن الملتقى سيهتم بدعوة جمعيات النفع العام التي لها الاهتمام والنشاط نفسه، وتشمل الجمعيات المهنية والعامة والثقافية والنسائية والجاليات والمسارح والفنون الشعبية والإنسانية، مشيراً أن كل فئة من هذه الجمعيات، يندرج تحت مظلتها ما لا يقل عن 40 جمعية في كل الإمارات. وذكر أنه ستتم مناقشة كل المعوقات والصعوبات التي تواجهها الجمعيات، فضلاً عن التأكيد على النشاطات والإيجابيات وتعزيزها بما يخدم المجتمع الإماراتي، من خلال تفعيل برامجها ومبادراتها التي تهتم بالمجتمع وتضيف له. وأشار إلى أن أول هذه الملتقيات المتخصصة ستكون من نصيب جمعيات الثقافة والفنون الشعبية، فضلاً عن المسرحيين، وسيتم عقد الملتقى بصفة دورية كل عام مع الجمعيات المتخصصة الأخرى. وأوضح أن هناك أكثر من 55 مليون درهم دعم سنوياً، يقدم لجمعيات النفع العام بالإمارات، تتوزع بين الدعم الحكومي الذي يقارب 50 مليون درهم، فضلاً عن تخصيص وزارة الشؤون الاجتماعية أكثر من 5 ملايين درهم. وذكر أن دور جمعيات النفع العام لم يتراجع كما يشاع، لكنه يشهد بطئاً في الأداء الذي يتسم ببعض الكسل، وبالتالي ينتج عنه قصور في تأدية الرسالة الموكلة لها، منوهاً بأن لكل جمعية أهدافها ونشاطاتها التي تختلف من جمعية لأخرى، فهناك جمعيات بطبيعة حالها على تماس مباشر بأحوال المجتمع، كجمعيات مرض الثلاسيميا، فضلاً عن الجمعيات الخيرية، وهذه يكون أداؤها تفاعلياً مع أحوال المجتمع، وهناك أخرى تنحصر أدوارها في تقديم خدمات لفئة معينة من منتسبيها، كالجمعيات المهنية، وبالتالي، لا يجب التعميم في ما يخص نشاط أو كسل أي جمعية للنفع العام. توجيه دائم ولفت إلى أن هناك خطوات متبعة لتفعيل دور الجمعيات التي لا تقوم بأدائها على النحو المطلوب، من خلال الارتقاء بدورها وتوجيهها للتصحيح عن طريق الاجتماع بهم، وتقديم النصائح لهم، وفي حالة عدم الأخذ بالملاحظات، حينها يتم حل مجالس هذه الإدارات، لكن بعد استنفاد كافة الطرق القانونية، ومن خلال قرار وزاري يصدر بحقها. وأوضح أنه بالفعل توجد تجاوزات مالية عند بعض الجمعيات، وتم معرفة ذلك عن طريق لجان تقصي الحقائق الخاصة بالوزارة، وتتم مع رؤساء مجالس الإدارات لها، خاصة أن هذه الأموال المستنزفة هي أموال عامة وليست خاصة، ولذلك يتم رصدها وإرجاعها ومحاسبة المقصرين في ذلك. معايير متبعة ونبه إلى أنه لا توجد جمعيات تمثل عبئاً على الوزارة، مبيناً أن أي دعم تقدمه الوزارة، يكون من خلال معايير متبعة، تتوقف على الاعتمادات المخصصة للإعانات في الميزانية السنوية للوزارة، ومدى حاجة الجمعية إلى إعانة، ونجاح الجمعية في تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها . دليل أشار احمد الخديم إلى الوزارة تسعى بقوة من خلال دليل أصدرته الوزارة، لتفعيل العمل التطوعي، من خلال نشر البرامج الخاصة لكل جمعية توضح كيفية الاشتراك في مثل هذه الأعمال التطوعية والتسهيلات المتاحة، موضحاً أن دور الوزارة في هذا الشأن، يقتصر على إشهار الجمعيات، ومن ثم يقع العاتق على كل جمعية لإظهار خدماتها والتواصل مع فعاليات المجتمع، وخاصة إذا كان هناك دور لتعزيز العمل التطوعي المجتمعي.