يترقب العقاريون والمصرفيون نتائج الدراسة التي يجريها صندوق التنمية العقارية حول دفع نسبة الـ30 في المئة من التمويل المصرفي، التي قررتها مؤسسة النقد العربي السعودي على المواطنين الراغبين في الحصول على قروض لبناء الوحدات السكنية بهدف تسهيل عملية التمويل الإضافية. وأوضح عقاريون ومصرفيون أنه في حال إقرار دفع الصندوق نسبة الـ30 في المئة، سيرتفع الطلب على المساكن بنسبة كبيرة، وسيشجع ذلك المصارف على تسهيل إجراءات الحصول على تمويل، وستنمو القروض العقارية بأكثر من 40 في المئة خلال العامين المقبلين، مشيرين إلى أن الفترة الماضية شهدت انخفاضاً كبيراً في محفظة القروض العقارية، وإحجام المستثمرين والمطورين العقاريين عن بناء مشاريع الإسكان بسبب انخفاض الطلب على المساكن. يذكر أن شرط الـ30 في المئة ينص على أن يدفع المشتري (طالب التمويل العقاري)، ما نسبته 30 في المئة من قيمة العقار كدفعة مقدمة، على أن يتولى الممول (مصرف تجاري أو شركة تمويل) دفع قيمة الـ70 في المئة المتبقية، ومن ثم تقسيط هذه القيمة على المشتري الباحث عن التمويل. وكان المدير العام لصندوق التنمية العقارية المهندس يوسف الزغيبي، قال قبل أسابيع عدة إن الصندوق يدرس دفع نسبة الـ30 في المئة من التمويل المصرفي التي قررتها مؤسسة النقد على المواطنين الراغبين في الحصول على قروض لبناء الوحدات السكنية بهدف تسهيل عملية التمويل الإضافية، مشيراً إلى أن الصندوق يدرس برنامجاً سيتم طرحه قريباً يسمى بالمسارات، لتسهيل تقديم القروض وخفض مدة الانتظار بحيث ينقسم هذا البرنامج إلى ثلاثة مسارات سيتم إعلانها قريباً. وقال الأكاديمي عضو اللجنة الوطنية العقارية الدكتور أحمد باكرمان، إن شرط الـ30 في المئة قرار غير صائب، ما جعل من الضروري البحث عن حلول أخرى لحل هذا الإشكال، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان هي من طلبت تطبيق هذا القرار بهدف خفض أسعار العقارات بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي، التي بدورها وافقت على ذلك لحماية المصارف وتقليل المخاطر التي قد تتعرض لها من جراء تلك القروض. وأكد أن هذا القرار تسبب في حال من الركود في القطاع العقاري خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن العودة إلى الوضع السابق قبل صدور القرار تحتاج إلى أكثر من ثلاثة أعوام، خصوصاً أن هذا القرار جعل كثيراً من المستثمرين والمطورين العقاريين يحجمون عن بناء المشاريع السكنية والاتجاه إلى استثمارات أخرى أكثر ربحية. ولفت باكرمان إلى أن «مشكلة الإسكان ذات أبعاد كبيرة سواءً من ناحية المواطن أم وزارة الإسكان أم الممولين من المصارف، أم من ناحية المطورين العقاريين، إذ إن كل جهة مرتبطة بالأخرى وتحتاج إلى وقت طويل حتى يعود العمل إلى مساره السابق». من جهته، وصف الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث خطوة الصندوق العقاري بتوجهه إلى درس قرار الـ30 في المئة بأنه «إيجابي وسيسهم بشكل كبير في سد الفجوة الكبيرة في الطلب على المساكن، خصوصاً أن نسبة كبيرة من المواطنين ليس بمقدورهم دفع الـ30 في المئة لشراء وحدة سكنية». وأشار إلى أن اتجاه الصندوق لدفع نسبة الـ30 في المئة سيكون بعد الدراسة التي سيجريها بالتعاون بين المصارف ومؤسسة النقد، وتطبيقها يحتاج إلى وقت طويل لسن عدد من الأنظمة والتشريعات التي سيتم العمل من خلالها. وتوقع المغلوث أن يسهم قيام الصندوق بدفع الـ30 في المئة في حال تطبيقه في رفع الطلب على المساكن بنسبة كبيرة، وسيشجع المصارف على تسهيل إجراءات الحصول على قرض. بدوره، قال مسؤول بإدارة التمويل العقاري بأحد المصارف (رفض ذكر اسمه) إنه «ومنذ إقرار نسبة الـ30 في المئة تعاني محفظة القروض العقارية من تراجع كبير في جميع المصارف، على رغم قيام عدد من المصارف بطرق معينة بتسهيل بعض الإجراءات للحصول على القرض العقاري، وذلك من خلال إضافة قروض أخرى غير القرض العقاري». وبين أن الكثير من المصارف التي تقدم التمويل العقاري طرحت تسهيلات بهدف استقطاب الباحثين عن تمويل عقاري، إذ خفضت بعض الرسوم الإدارية إلى أقل من 1 في المئة من قيمة القرض وبعض المصارف تنازلت عن ذلك، مع تثبيت هامش الربح، ورفع قيمة التمويل إلى أكثر من 5 ملايين ريال بحسب راتب المقترض، إضافة إلى إمكان الحصول على تمويل عقاري وشخصي في الوقت نفسه بدفعات على سنوات عدة. وأكد أن الكثير من المصارف تنتظر نتائج دراسة الصندوق العقاري التي أعلنها، وتتطلع أن تكون مناسبة وتصدر في أقرب وقت ممكن، خصوصاً أن الفترة الماضية شهدت نوعاً من الركود في سوقي العقارات والتمويل، متوقعاً أن يسهم هذا التوجه في حال إقراره في نمو القروض بأكثر من 40 في المئة خلال العامين المقبلين.