استحدث صندوق التنمية العقارية، وحدة للعلاقات مع المصارف التجارية، تهدف إلى دراسة العلاقة بين المواطن والجهة المقرضة بنك أو شركة تمويل عقاري – إذ ستعمل على متابعة الطلبات لدى المصارف من قبول، أو ورفض وكذلك إجراءات رفع نسب الفوائد. أوضح ذلك أيهم اليوسف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أن هذه الوحدة ستكون مهمتها تولي مدى توافق تسلم المصارف التجارية للطلبات، والاستفسار عن رفض الطلبات، أو وجود رفع لنسب الفوائد بشكل غير منطقي. وأكد أن قيمة محافظ الإقراض العقارية للصندوق أعلى من المصارف، التي تمثل نحو 60 في المائة، بقيمة 153 مليار ريال، بينما المصارف التجارية 108 مليارات ريال. وأضاف أن الصندوق وقع مع عشرة مصارف محلية، من أصل 12 مصرفا مرخصا، حيث سيتم التوقيع مع المصرفين الآخرين لتكتمل مشاركة جميع المصارف خلال الأسابيع المقبلة، فضلا عن أن الصندوق وقع مع أربع مؤسسات تمويلية، من أصل ست مؤسسات لتقديم الدعم التمويلي للمستفيدين بحسب الاقتصادية. وأشار إلى أن الإطلاق المبدئي سيكون بالتعاون مع ثلاثة مصارف وهما، الرياض والعربي، والبلاد، إضافة إلى شركة بداية للتمويل نظرا لجاهزيتها لاستقبال المستفيدين، مبينا أن بعد ذلك سيتبعها باقي الجهات. وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقاري، أن تحمل تكاليف التمويل عن المستفيدين سيكون بناء على الدخل وعدد أفراد الأسرة، مبينا أنه كلما قل الدخل زادت نسبة الدعم وكلما زاد عدد أفراد الأسرة زاد الدعم. رابط الخبر بصحيفة الوئام: الصندوق العقاري يستحدث وحدة لدراسة طلبات المقترضين