استحدث صندوق التنمية العقارية، وحدة للعلاقات مع المصارف التجارية، تهدف إلى دراسة العلاقة بين المواطن والجهة المقرضة - بنك أو شركة تمويل عقاري – إذ ستعمل على متابعة الطلبات لدى المصارف من قبول، أو ورفض وكذلك إجراءات رفع نسب الفوائد. أوضح ذلك لـ"الاقتصادية"، أيهم اليوسف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أن هذه الوحدة ستكون مهمتها تولي مدى توافق تسلم المصارف التجارية للطلبات، والاستفسار عن رفض الطلبات، أو وجود رفع لنسب الفوائد بشكل غير "منطقي". وأكد أن قيمة محافظ الإقراض العقارية للصندوق أعلى من المصارف، التي تمثل نحو 60 في المائة، بقيمة 153 مليار ريال، بينما المصارف التجارية 108 مليارات ريال. وأضاف أن الصندوق وقع مع عشرة مصارف محلية، من أصل 12 مصرفا مرخصا، حيث سيتم التوقيع مع المصرفين الآخرين لتكتمل مشاركة جميع المصارف خلال الأسابيع المقبلة، فضلا عن أن الصندوق وقع مع أربع مؤسسات تمويلية، من أصل ست مؤسسات لتقديم الدعم التمويلي للمستفيدين. وأشار إلى أن الإطلاق المبدئي سيكون بالتعاون مع ثلاثة مصارف وهما، "الرياض" و"العربي"، و"البلاد"، إضافة إلى شركة "بداية للتمويل" نظرا لجاهزيتها لاستقبال المستفيدين، مبينا أن بعد ذلك سيتبعها باقي الجهات. وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقاري، أن تحمل تكاليف التمويل عن المستفيدين سيكون بناء على الدخل وعدد أفراد الأسرة، مبينا أنه كلما قل الدخل زادت نسبة الدعم وكلما زاد عدد أفراد الأسرة زاد الدعم. كما علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، أن وزارة الإسكان ستتحمّل الفوائد البنكية لمستحقي الدعم السكني من محدودي ومتوسطي الدخل. وأضافت المصادر أن الفئات الأخرى ستفرض عليها فوائد، بنسب متفاوتة، ويتحمّلها العميل بالكامل، إلا أنها أكدت أن نسب تلك الفوائد ستكون أقل من التمويل البنكي المباشر. إلى ذلك أعلنت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري، أمس، بدء تخصيص منتجات سكنية متنوعة لـ280 ألف مستفيد في جميع أنحاء المملكة ضمن حملة "سكني"، حيث سيتم تخصيص 120 ألف وحدة سكنية جاهزة وتحت الإنشاء، وتوزيع 75 ألف أرض سكنية، وإصدار 85 ألف رقم جديد لـ"صندوق التنمية العقارية". ويقدر الأثر الاقتصادي لحملة "سكني" بـ 433 مليار ريال، مخرجات اقتصادية، مباشرة وغير مباشرة، وتوفر 368000 وظيفة جديدة، فيما سيتم البدء بتخصيص الوحدات السكنية ابتداء من شباط (فبراير) القادم، بينما سيعطي الصندوق العقاري الأولوية من خلال طريقة الدعم الجديدة (الدعم الذكي) للفئات الأشد حاجة، الذي يمول ستة أضعاف المستفيدين مقارنة بالطريقة السابقة، ويقلل متوسط مدة الانتظار من 11 سنة إلى خمس سنوات. بدوره أوضح ماجد الحقيل وزير الإسكان، أن إعلان إطلاق أولى دفعات برنامج "سكني" الذي يتضمّن 280 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص، والتسليم في جميع مناطق المملكة، موضحا أن المنتجات تشمل 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات بحسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة. وأضاف أنه سيتم تخصيص الوحدات، خلال العام الجاري، ابتداء من الشهر المقبل، وتسليمها خلال مدة أقصاها ثلاثة أعوام، وكذلك 75 ألف أرض سكنية جاهزة للبناء، إضافة إلى 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة، وذلك بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والمصارف والمؤسسات التمويلية. وكشف الحقيل خلال مؤتمر صحافي بمشاركة عدد من مسؤولي الوزارة في الرياض أمس، أن الوزارة ستعلن عن أسماء وأرقام المستحقين للمنتجات السكنية شهريا على موقع حملة "سكني" الإلكتروني ابتداء من منتصف شباط (فبراير) المقبل، مؤكدا أنه سيعلن عن إطلاق الهيئة الوطنية للعقار في الربع الأول من العام الجاري. وبين الحقيل، أن هذه المنتجات السكنية والتمويلية تأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة وما قدّمته من تسهيلات عدة سعيا إلى تنمية القطاع والارتقاء به، ومن ذلك ما أثمرت عنه ميزانية الخير الصادرة أخيرا، والتأكيد على رفع نسبة التملك بما يتماشى مع أهداف "الرؤية السعودية 2030" وبرنامج التحوّل الوطني 2020. وأوضح الحقيل، أنه سيتم تخصيص 120 ألف وحدة سكنية متنوعة المواصفات والمساحات بشكل شهري خلال عام، وتسليمها خلال ثلاثة أعوام بالشراكة مع القطاع الخاص من تاريخ التخصيص، وتسليم 75 ألف أرض سكنية في مدن عدة، كما سيتم إصدار 85 ألف دعم تمويلي من صندوق التنمية العقارية خلال عام بالتعاون مع المصارف والمؤسسات التمويلية، ما من شأنه الإسهام في الإيفاء بنسبة عالية من الطلب السكني على مستوى المملكة. وأضاف أن حجم الاستثمار في المنتجات السكنية والتمويلية البالغة 280 ألف منتج، يصل إلى 119.5 مليار ريال، بما ينتج نحو 562 مليار ريال كعائدات على اقتصاد المملكة، فيما ستسهم هذه المنتجات في توليد نحو 47820 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، كما أن القيمة المضافة على الاقتصاد سوف تكون نحو 335 مليار ريال، الأمر الذي يأتي تماشيا مع أهداف "الرؤية السعودية 2030" وبرنامج التحوّل الوطني 2020. من جهته أوضح الأمير سعود بن طلال بن بدر المستشار والمشرف العام على وكالة الدعم السكني وإدارة الفروع، أن تخصيص الوحدات السكنية يتبعه تنفيذ البنية التحتية للمشاريع السكنية من المطورين المتعاقدين مع الوزارة، ثم اختيار المستفيد للوحدة التي تتلاءم مع قدراته المادية وحاجاته الاجتماعية عن طريق برنامج البيع على الخارطة "وافي"، ليتبع ذلك حصول المواطن على تمويل من المصارف المحليّة متوافق مع الشريعة الإسلامية لتغطية تكاليف الوحدة السكنية المختارة وسيكون التمويل مدعوما من قبل الدولة، على أن يتم تسلمه لها في مدة أقصاها ثلاثة أعوام من تاريخ التخصيص. وذكر أن وزارة الإسكان تسعى إلى مواءمة المنتجات السكنية من وحدات وأراضٍ ودعم تمويلي مع قدرات ورغبات المستحقين للدعم السكني، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة إيجاد خليط اجتماعي متوازن في جميع المشاريع، مبيّنا أن باكورة المنتجات السكنية ستنطلق منتصف الشهر المقبل وستشمل مجموعة من مناطق المملكة، فيما سيتم الإعلان عن أسماء المستحقين شهريا عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج (سكني). وأضاف: "تعمل وزارة الإسكان على تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتفعيل جميع برامجها ومبادراتها، ومن أبرز تلك الأهداف تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وذلك عبر عقد شراكات مع مطورين من القطاع الخاص، وتحفيز تطوير منتجات سكنية. وأكد أن ذلك يكون عبر تمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، عبر ضمان الدفعة المقدمة (الرهن الميسر) الذي تمت الموافقة الكريمة عليه مسبقا، وضمانات عقود التمويل العقاري التي تعد إحدى مبادرات مركز التحول الوطني التي ستطلق خلال العام الجاري، وبرامج الادخار، وبرنامج الإسكان الميسر والتعاوني وغيرها، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، من خلال مجموعة من التنظيمات. من جانبه أضاف أيهم اليوسف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أن الدعم التمويلي الذي سيوفره الصندوق عبر الشراكة مع المصارف والمؤسسات التمويلية خلال عام لـ 85 ألف مواطن ممن هم على قوائم الانتظار، يمثّل أولى خطوات تحوّل الصندوق إلى مؤسسة تمويلية، مشيرا إلى أن هذا التحوّل يسهم في خدمة المزيد من المواطنين المستحقين، إلى جانب تقليص مدة انتظارهم. وأفاد بأن الدعم التمويلي سيكون عبر المصارف والمؤسسات التمويلية، وذلك لشراء وحدة سكنية جاهزة، أو بناء وحدة سكنية، أو الشراء عن طريق برنامج البيع على الخريطة "وافي"، على أن يتحمل الصندوق تكاليف التمويل عن المستحقين بنِسب متفاوتة بناء على مجموعة من المعايير المتوافقة مع آلية الدعم الذكي، ويصل ذلك إلى تحمّل تكاليف التمويل كافة للأسر الأشد حاجة (قرض حسن)، مشدّدا على ضرورة تحديث بيانات المواطنين الذين على قائمة الانتظار. Image: category: محلية Author: خالد الغربي من الرياض publication date: الأحد, يناير 15, 2017 - 21:45