أشارت «إي إف جي هيرميس»، في تقرير، إلى أن بنك الكويت المركزي يتمتع بمرونة أكبر في سياساته النقدية مقارنة مع البنوك المركزية الخليجية، لأن الدينار الكويتي مرتبط بسلة من العملات.واتبعت بنوك مركزية خليجية «الفيديرالي» الأميركي في خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس، مثل السعودية وقطر وعمان، في حين خفضها «المركزي» الكويتي بنحو 25 نقطة أساس فقط.ولفت التقرير إلى البنوك الكويتية أقل حساسية وتأثراً من نظيرتها الخليجية بالنسبة لخفض أسعار الفائدة، متوقعاً انخفاض إجمالي أرباحها بنحو 1.5 في المئة.ولفت التقرير إلى أنه «يفترض تحليلنا انخفاضاً في عائدات الأصول وتكاليف التمويل، وندرك التخفيض في سعر الخصم من البنك المركزي الكويتي، أو معيار تسعير الإقراض، إلا أنه لدى البنك معيار أو دليل آخر للودائع ، وهو السعر المقابل، الذي نعتقد أن من المحتمل أن يقوم أيضاً بتخفيضه».وأفاد أنه في البيئة الحالية، فإن البنوك الكويتية الأصغر حجماً تناضل من أجل زيادة ميزانياتها العمومية، وتعزيز قدرتها التنافسية لتقديم التمويل.ورأى أن التأثير السلبي على الأرباح سيكون أكبر قليلاً، إذا استمرت البنوك الأصغر في تسعير الودائع، ولا سيما تلك التي تكون بمبالغ ضخمة. وأفاد التقرير بأن بنوك السعودية والإمارات تعد أكثر حساسية لخفض الفائدة من قبل «الفيديرالي»، كما كانت الحال بالنسبة لرفع أسعار الفائدة بين الأعوام 2017 و2019. وأوضح التقرير أن أرباح بنوك السعودية ستتراجع بنحو 8 في المئة، بسبب خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن النمو القوي في القروض العقارية قد يخفّف أثر ذلك.وذكر أن أرباح البنوك الإماراتية ستتراجع بواقع 7 في المئة جراء اتباعها «الفيديرالي» في خفض أسعار الفائدة، مبيناً أن من شأن السياسة التيسيرية المتبعة أن تحمي اقتصاد الإمارات من تأثير فيروس كورونا، بحيث طلب البنك المركزي من البنوك تطبيق إجراءات مثل إعادة جدولة قروض، ومنح تأجيلات موقتة لمدفوعات القروض الشهرية، وتخفيض الرسوم والعمولات للعملاء المتأثرين.وأشار إلى أن أرباح البنوك القطرية والكويتية، من وجهة نظرها (هيرميس)، عرضة لمخاطر أقل، في حين أن إدراج بورصة الكويت على مؤسر «MSCI EM» في 28 مايو المقبل، يمثل محفزاً إضافياً لسوق الكويت. وذكر التقرير في الوقت نفسه، أن أرباح البنوك القطرية الإجمالية بنحو 3.6 في المئة بعد قرار خفض الفائدة الأخير. بنوك البحرين نحو إعادة جدولة وتأجيل أقساط القروض حثّ مصرف البحرين المركزي البنوك والشركات المالية على دراسة إعادة الجدولة أو تأجيل أقساط القروض في ضوء تفشي فيروس كورونا.كما حثّ «المركزي» البحريني المؤسسات المالية أيضاً على تقليص معدلات الربح والفائدة والرسوم والعمولات أو أي إجراءات أخرى للعملاء المتأثرين بانتشار الفيروس.