مع حلول فصل الإجازات تكثر المركبات التي اختار لها أصحابها مواقف مجانية محروسة ومُضاءة أيضا في مواقف خصصها أصحاب الأسواق المركزية لتكون لخدمة العملاء بموجب النظام أو ضمن مخطط راحة الزبائن. وبهذا القول يكون لأصحاب المنشأة الحق في منع اتخاذها مواقف للسيارات من مواطنين ومقيمين، ممن ذهبوا بإجازة خارج البلد لمدد قد تصل إلى شهر أو أكثر. صاحب المنشأة وجهازه الأمني يعرفون السيارات التى علاها الغبار. وقد استنبطت إدارة أحد الأسواق في الحيّ الذي أسكنه طريقة تنبيه صاحب المركبة بوضع ملصق واضح على زجاج السيارة يقول: هذه السيارة مُخالفة ونملك الحق في سحبها وتسليمها إلى حجز السيارات خلال مدة ثلاثة أيام. ولا شك أنه استند إلى استشارة أو إذن رسمي لعمل ذلك، لأنه صاحب حق، ووجود تلك المركبات يُعرقل عملاءه، إلى جانب فوضى الوقوف. قال لي مسؤول في ذاك السوق المركزي المطروق ليل نهار، إن ذلك الملصق أدى دوره المطلوب بشكل جيد. فقد أُفرغتْ مواقف عديدة، وعلم أن أصحاب السيارات المركونة خارج الرياض أو خارج المملكة، وصلهم العلم بذلك فأوصوا من يقوم بإبعاد المركبات الواقفة لمدة طويلة أمام عتبات وأبواب الوصول. ويقول أيضا إنهم حتى الآن لم تضطرهم الظروف إلى سحب السيارة، لكن خوف صاحبها هو الذي أدى المفعول. وقد قيل "خير ما يؤدّب المؤمن في ماله". فقط أريد من الهيئة العليا لمدينة الرياض أو البلدية أو إدارة المرور أن تجعل هذا مفهوما لكل الناس، لأن أكثرهم من الوافدين أو من المواطنين الذين لا يرون للنظام هيبة أو رهبة أو وقارا، وأصبحت شوارعنا مضربا لكل مثل سيّئ. والحل الآخر أن تبدأ الشرطة بتحرير المخالفات لأصحاب السيارات والتراكتورات المركونة بشكل غير قانوني ويمكن الاعتماد على رسائل نصية تصل الى هواتف المواطنين والمقيمين تحثهم على تنفيذ القانون وإبعاد آلياتهم عن الارصفة وممرات المشاة. ألم يستطع المرور إبلاغ الناس عن المخالفات ووجود غرامات. هذا من باب أولى. إن تلك اللامبالاة تعرقل سير الأمور بشكلها الطبيعي. لمراسلة الكاتب: aalthekair@alriyadh.net