أعتقد أن مجتمعنا العملي لايزال بعيدا عن القبول بأن منفعته قد تكون ضررا للغير، الذين هم أيضا شركاء في الوطن. فقبول عامل هارب من كفيله قد يكو ضررا لا لكفيله بل للكفيل الجديد. ووضح من إحصائيات ظهرت أخيرا أن ثمة مؤسسات سعودية التسجيل تقبل عمالة هاربة لسد النقص وبأجر رخيص، وأيضا لنقل معلومات عن المؤسسة القديمة، خصوصا إذا كان القديم والجديد متنافسين. هذه العادة غير الشريفة موجودة منذ بدء استعانتنا بالوافدين. أخبار العطاءات والمناقصات والأسعار وجدها أحد معارفي عند مؤسسة منافسة (تتعاطيان ذات المناقصات والتجهيزات). فيُخزن العامل أو المحاسب أو المسؤول عن العطاءات في ذهنه الأسعار التي يُقدمها الكفيل ويُسربها إلى الكفيل الجديد، وهكذا يُصبح المجتمع العملي "شوربة" ويلحق الضرر كل الأطراف. صاحبي أثبت تلك الممارسات وأجرى معاملة طالت قبل أن يجد فقرة في النظام تدعم مسألة هروبه أو خيانة أمانة العمل. وأخيرا قرأتُ في هذه الجريدة يوم الأربعاء الماضي توثّبا جيدا فيي تصريح مدير العمل في الشرقية بأن مساهمة المواطن في الإبلاغ عن المخالفات العمالية لاتزال في بداياتها، مشيراً إلى أن وزارة العمل تعكف على دراسة تعنى ب"التفتيش المجتمعي" وسترى النور قريباً، حيث تتكون من فرق تطوعية تشارك الفرق الميدانية في عمليات التفتيش، مرحّباً بمشاركة المجتمع في التفتيش على المنشآت المخالفة. من ضمن تلك الأعمال كما جاء في الخبر فتح بريد إلكتروني اللجنة المعنية بالتفتيش مع المواطنين لتلقي بلاغات المواطنين، وسيكون متاحا خلال الأسبوعين المقبلين، وسينشر عبر وسائل الإعلام لتلقي الشكاوى والمقترحات. وقدم الفالح شكره للمواطنينالمبلغين ودعا كافة شرائح المجتمع للتعاون مع وزارة العمل عبر مكاتبها للإبلاغ عن المخالفات العمالية. وجاء تصريح المسؤول ليقول إن تعاون مواطن أسفر عنه ضبط 75 مخالفاً على خطوط إنتاجه مخالفة للمادة 39 من نظام العمل. ويترقب القراء معرفة ما تم في الشركة المبلغ عنها، وما هي العقوبات وهل أظهر نظام العمل مخالبهُ وأنيابه ليوقف مهازل جعلت بلادنا تنفرد في التراخي لحماية الوطن وأهله؟